كشف وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، أن قطاع التشييد والبناء احتل مركز الصدارة من حيث العمليات التي تمت لتغيير المهن ونقل الكفالات وإصدار رخص العمل.
وقال أبو ثنين في تصريحات إلى «الحياة»: «إن إحصاءات المهلة التصحيحية أظهرت أن قطاع التشييد والبناء حاز النصيب الأكبر من التصحيح، إذ تم تنفيذ 1.081 مليون عملية تغيير مهنة من أصل 2.408 مليون عملية، و1.227 مليون عملية نقل خدمة من أصل 2.497 مليون عملية، و1.860 مليون عملية إصدار رخصة عمل من أصل 3.782 مليون عملية».
وأكد أن القطاع يحتل مركز الصدارة من حيث نسب العاملين فيه من العمالة الأجنبية، والتي تقدر نسبتهم بـ45 في المئة وقال: «يبلغ عدد العمالة الوافدة في سوق العمل 8.202 مليون عامل في جميع الأنشطة الاقتصادية، وتبلغ نسبة العاملين منهم في قطاع التشييد والبناء 45 في المئة من مجموع العمالة في سوق العمل، وتمثل هذه النسبة ما مجموعه 3.716 مليون عامل، منهم 2.454 مليون يعملون في شركات تقع في النطاق الأخضر المنخفض والمتوسط، في حين يعمل 813739 في شركات تقع في النطاقين الأخضر المرتفع والممتاز».
وأضاف: «ما زال 191784 عاملاً منهم في شركات تقع في النطاقين الأصفر والأحمر، ما يعني إمكان نقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الأخرى الملتزمة ببرنامج نطاقات ومن دون موافقة صاحب العمل في المنشأة غير الملتزمة بمجرد انتهاء رخصة العمل وإقامة العمالة النظامية»، موضحاً أن وزارة العمل وضعت عدداً من الحلول التي تدعم المستثمرين في قطاع التشييد والبناء.
وتابع وكيل وزارة العمل: «عملت الوزارة من خلال برنامج نطاقات على خفض حد النطاقين البلاتيني والأخضر في التشييد والبناء لتتمكن شركات القطاع من تحقيق معدلات توطين أفضل، وبحيث يتاح لها الاستقدام من الخارج بحسب حاجاتها من العمالة وبصورة فورية من خلال إصدار التأشيرات من دون الحاجة إلى تقديم طلبات لوزارة العمل إذا لم تتمكن من سد النقص من الداخل». وأشار إلى أن «هذا النظام يعمل من خلال منح تأشيرات فورية يُمكن لصاحب العمل الحصول عليها إلكترونياً من خلال حسابه لدى الوزارة، وذلك للمنشآت التي التزمت ببرنامج نطاقات خلال العام الماضي وحققت معدلات توطين جيدة».
وأردف قائلاً: «كما عملت الوزارة على إطلاق بوابة أجير، وهي بوابة إلكترونية لخدمة قطاع الأعمال تعمل على توثيق العلاقات التعاقدية بين المنشآت، فتشمل عقود العمل من الباطن أو عقود العمل مباشرة التي تتطلب وجود العمالة التابعة لجهة ما للعمل لدى جهة أخرى من خلال إصدار إشعارات عمل موقتة أو إشعارات إعارة».
ونوه إلى أن «بوابة أجير» ستعمل على تنظيم تبادل العمالة بين منشآت التشييد والبناء والمنشآت في الأنشطة الأخرى وسد الحاجة من دون اللجوء إلى الاستقدام، ويتم حالياً إصدار إشعار العمل الموقت المبني على وجود عقد خدمات.
وكشف أنه سيتم خلال شهرين من الآن إصدار إشعار الإعارة للعمالة داخل القطاع وبين منشآته، نظراً لأن طبيعة العمل في هذا القطاع تمكن المنشآت من تبادل خدمات العمالة وفقاً لتطور المشروع لديها وقال: «إشعار إعارة العمالة سيمكن منشأة أنهت مرحلة الأساسات في أحد مشاريعها من تبادل عمالتها مع منشأة أخرى تعمل في مرحلة الأساسات بدلاً من الانتظار من دون عمل. هذا الأسلوب يحقق استخداماً أمثل للعمالة في قطاع التشييد والبناء ويقلل من أعداد الداخلين الجدد».
وشدد أبو ثنين على استمرار حملات التفتيش على منشآت القطاع الخاص بحسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، مشيراً إلى أن «فرق التفتيش تأخذ على عاتقها تصحيح سوق العمل، وليس حصر المخالفات وإيقاع العقوبات فقط».
وقال إنه في «منطقة مكة المكرمة يجب أن نراعي عدد المدن والمحافظات التابعة لها، وأيضاً طبيعة المنطقة من حيث كونها جاذبة أكثر لمختلف الأنشطة التجارية لكثرة زائريها طوال العام لأغراض الحج والعمرة. كما أن غرفة العمليات في الوزارة تأخذ في الاعتبار نسبة المخالفات إلى عدد الزيارات، وهو ما يعطي مؤشراً مهماً في تعديل خطط التفتيش إن لزم الأمر».
وتابع: «مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة تسلمت في وقت باكر قبل انطلاق الحملات التفتيشية قوائم التفتيش الذكي، والمستندة إلى نتائج عدد من المؤشرات التي ابتكرتها وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل لتتبع أية مخالفات متوقعة، بحسب معطيات برنامجي نطاقات وحماية الأجور، وعليه فإن الزيارات مبرمجة مسبقاً وتختلف باختلاف كوادر التفتيش في كل مكتب عمل نسبة إلى إجمالي المنشآت داخل نطاقها الإداري.
أما عن الآليات المتبعة في الزيارات التفتيشية، فأشار إلى أنها تبدأ من حيث تسلم مكتب العمل لقائمة التفتيش وتوزيع مفتشيها بحسب عددهم وتقدير عدد المنشآت المتوقع زيارتها كل يوم، وعند زيارة المنشأة يتم إبلاغ صاحبها بالزيارة، ومن ثم دخول المنشأة مع التأكيد على التزام جميع المفتشين بإبراز هوياتهم الخاصة بالوزارة، ويعقب ذلك الاطلاع على ملفات المنشأة والتأكد من نظامية جميع العاملين فيها.
نسب التوطين في محال بيع المستلزمات النسائية «مرضية»
وصف وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، نسب التوطين التي تم تحقيقها حتى الآن في محال بيع المستلزمات النسائية بأنها مرضية إلى حد ما، قياساً على مرحلية الأنشطة التي تم تأنيثها حتى الآن. وقال: «هناك إقبال من السعوديات على العمل في مجال البيع في محال المستلزمات النسائية».
وحول مطالب رجال الأعمال الذين يعملون في مجال المستلزمات النسائية بالاستعانة بسيدات عربيات مع السعوديات، أشار إلى أن جميع القرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة وتأنيث محال المستلزمات النسائية اشترطت قصر التوظيف على السعوديات، كما يمنع الاستقدام في أي مهن يمكن شغلها بمواطنة سعودية.
