نفى رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح تحمل لجنته مسؤولية ارتفاع مرتبات العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن وزارة العمل هي المعنية بإبرام اتفاقيات الاستقدام والمفاوضات التي تسبقها، ومكاتب الاستقدام يأتي دورها عقب التوقيع.
وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه، وفقاً لـ"الشرق الأوسط"، أكد الأسبوع الماضي أن الاتفاق الذي أبرمته وزارته مع وزارة القوى العاملة الإندونيسية مؤخراً لم يتطرق لموضوع الأجور وتحديدها وتكاليف الاستقدام، وأن ذلك ترك للعرض والطلب والتنافس بين شركات ومكاتب الاستقدام.
فيما أكد البداح، أن دورهم ينحصر في مراقبة الأطر العامة لتنفيذ اتفاقيات الاستقدام الموقعة، والاتفاق مع الاتحادات الأهلية في الدول المصدرة، بموجب العقود الموقعة.
يذكر أن المملكة كانت وقعت في 19 فبراير الماضي اتفاقية استقدام مع إندونيسيا، وهي الاتفاقية الرابعة التي توقعها المملكة مع دول آسيوية، حيث سبقها توقيع الاتفاق مع كل من الهند والفلبين وسيرلانكا.
