كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لـ «الحياة» عن أن قرار «تأنيث المحال النسائية» لم يحقق الأهداف المرسومة له، من خلال العمل في مجالات لا تختص بالمستلزمات النسائية، وعدم تحديد ساعات محددة لعملها، إضافة إلى عدم وجود بيئة مناسبة.
وقال آل الشيخ على هامش زيارته لمنطقة الباحة في افتتاح دورات «تفعيل دور عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعــزيز الأمن الفكري» أمس: «إن قرار تأنيث المحال لا يزال يخطو خطوات غير مرضية، ولا يزال قاصراً عن تحقيق الأهداف التي يريدها المواطن، إضافة إلى أنه لا يؤمّن للمرأة حصولها على لقمة العيش الكريمة، لأننا نرى حالياً، أن الباب فتح على مصراعيه، ولم يرشّد، ويجب أن يبدأ في ما أمر به قائد الأمة، وهو أن تعمل المرأة في ما يختص بالمرأة من المستلزمات النسائية فقط».
وأضاف: «لكن الذي رأيناه حالياً، أن الباب فُتح على مصراعيه ولم يؤنث ما يختص بمستلزمات المرأة، كما لم يُسلم من خروجها في الأماكن التي لا ينبغي أن تكون فيها، ما يعني أن الحقيقة محزنة، كما لم تتم تهيئة البيئة المناسبة سواء من وسائل النقل التي توصلها إلى مقر عملها أم من خلال تحديد رواتب مجزية كافية تكفل كرامتها وعفتها، إضافة إلى عدم وجود تحديد للساعات التي ينبغي أن تحدد للمواطنة في بقية بلاد الدنيا، فمن الصعب أن تخرج المرأة للعمل من الصباح وحتى الساعة 12 ليلاً، ولا بد من تحديد ساعات العمل حتى ينجح هذا المشروع».
وأشار إلى أن دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شأن تأنيث المحال يتمثل في «المحاولة بمختلف الطرق مساعدة المرأة في اكتساب رزقها بالطريقة الشرعية التي ترضي الله سبحانه وتعالى، وتحقق لها كرامتها، عفتها، وإنسانيتها، سائلين الله أن يعيننا على ما نقوم به، ولسنا راضين عما وصلنا إليه».
وحول تعامل هيئة الأمر بالمعروف مع من يثبت تورطه من داخل منسوبيها مع الجماعات الإرهابية سواء بالتعامل أم بالتعاطف، أفاد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن المسؤولية تقع على أبناء هذا الوطن كافة، أي أن المسؤولية تبدأ من أول إنسان يعي حقوق وطنه، ويبحث عن رضا الله، ويحافظ على مكتسبات الأمة، فليست محصورة على رجال الهيئة أو الأمن، إنما كلنا في هذا المجال رجال أمن في هذه المرحلة التي يراد للأمة الشر وتدميرها من خلال عقيدتها، ومن خلال أمنها واستقرارها، ومن خلال مكتسباتها. وشدد على «ضرورة الوقوف صفاً واحداً، حتى لا نقع في ما وقعت فيه الأوطان الأخرى، وعلينا أن نكون يداً واحدة تحت القيادة، وأن نعي ما يراد بنا ويحاك ضدنا، لأننا في الواقع نمر بمرحلة خطرة جداً، ما يستدعي وعينا بمسؤوليتنا تجاه أمننا واستقرارنا، وما أنعم الله به علينا، وأتمنى ألا نخوض هذه التجربة، فهي تجربة مريرة وصعبة جداً ولن تكون مباركة ولا سهلة».
وأكد أهمية مناصحة كل من يتعاطف أو يتعامل مع الجماعات الإرهابية، وهذا حق إلى الله ثم إلى الوطن على المواطنين كافة، إذ لا تبرأ ذمة أي مواطن يرى من يحاول المساس في أمنه واستقراره أن يسكت، وعليه أن ينصحه، وإذا عجز عن المناصحة فعليه أن يبلغ الجهات ذات الاختصاص بما لديه، رغبة في حماية الوطن وحماية الدين والعقائد والإنسان قبل كل شيء، مضيفاً: «من لا يخاف على دينه فلا بد أن يخاف على نفسه، ومن لا يخاف على نفسه فلا بد أن يخاف على محارمه، إذ إن تركيبة هذا الوطن صعبة جداً، أريقت فيه الدماء وساح العرق من آبائنا وأجدادنا لبناء هذا الكيان، فلا بد أن نحافظ عليه».
وأشار إلى طلبه من مدير فرع الهيئة في الباحة تزويده بالأراضي كافة التي تملكها الهيئة في المنطقة، وسيتم درسها وترسيتها فوراً، سواء لتنفيذ هيئات أو مراكز وكذلك مقر الفرع بالمنطقة، إذ إن الأرض موجودة حالياً، إلا أننا غير مقتنعين بموقعها لأنها ليست على شارع رئيس، ونظراً لشح الأراضي في الباحة تم قبولها وسترسى في الأيام المقبلة، وسيكون مبنى جيداً. وحول قضيتي بلجرشي والريــاض، أكد عدم علاقة الهيئة بهما، إذ إنهما قضــايا مثلها مثل أي قضية بين مواطن ومواطن، وبين من يدع الحق ومن يدافع عن نفســه، وفي أيــدي جــهات أخــرى توصل الحق إلى أهله، بينما جهاز الهيئة ليس طرفاً في الموضوع، لأنها تثق في جهات حكومية أخرى تولت هذا الموضوع من بدايته، ولم يتم التدخل فيه لا من قريب ولا من بعيد.
وأفاد بأن وجود المرأة في ما يتعلق بأمور المرأة داخل جهاز الهيئة يعتبر من الأمور الطبيعية والبدهية، مشيراً إلى طموح الهيئة أن يكون للمرأة مجال توعوي لأخواتها من بنات الوطن، وأن تشارك في توعية النساء وتنبيههن إلى بعض الأمور، ولا شك أن المشروع لا يزال «محل ترحيب».
