كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن مصلحة الجمارك السعودية أوقفت دخول 56 ألف مكيف مخالف للمواصفات الجديدة للسوق المحلية. وتأتي هذه الخطوة دعماً لمشروع ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمملكة الذي بدأ بتغيير مواصفات أجهزة التكييف، كما نجم عن جهود حملات وزارة التجارة والصناعة في الأسواق والمستودعات مصادرة أكثر من 50 ألف جهاز تكييف غير مطابقة للموصفات القياسية المحدثة، واستندت هذه الإجراءات بطبيعة الحال على نظام مكافحة الغش التجاري الذي يقضي بأن كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة يُعد منتجاً مغشوشاً، وكان البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة قد حذّر من إعطاء مهلة جديدة للمتلكئين في تطبيق الأنظمة. وأكد البرنامج أن أي محاولة للتشويش على تطبيق قرار المواصفة المحدثة لأجهزة التكييف، أو تمديد أو تغيير إلزامية تطبيقها يُعتبر تصرفاً غير مسؤول، وذلك في إشارة واضحة إلى تشدد في مسألة بيع وتسويق المكيفات ذات المواصفات القديمة. وبرر البرنامج ذلك بتخوفه من حدوث العديد من الإشكاليات تتمثَّل في أن التجاوب مع الفئة المتراخية في تطبيق المواصفة يشكل غبناً وإجحافاً في حق كثير من المصنعين والمستوردين الذين التزموا، وأبدوا تجاوبهم التام لأنظمة الدولة، حيث استعدوا بشكل مبكر لهذه المرحلة منذ أن تم الإعلان عن تعديل المواصفة، وقاموا بحملات تسويقية مكثفة لبيع كثير من أجهزة التكييف بأسعار مخفضة جداً في فترة الصيف، مستشعرين أهمية الالتزام بأنظمة الدولة وتنفيذ قراراتها. وقال البرنامج إن منح مهلة أو إرجاء تطبيق تنفيذ المواصفة المعدلة يمثل مكافأة للمتهاونين الذين على الرغم من علمهم بتطبيق المواصفة منذ فترة طويلة وكافية، إلا أنّهم تجاهلوا كل التحذيرات والقرارات الحكومية الرسمية، واندفعوا لاستيراد كمياتٍ من الأجهزة الرديئة، وبمعدلات كبيرة فاقت النسب السنوية المعتادة كما تثبته الإحصائيات الواردة من مصلحة الجمارك. كما أن أي تمديد للفترة سيؤدي إلى تسويق أجهزة التكييف المخالفة للمواصفة والرديئة على فئات المجتمع المحدودة الدخل، ما سيُشكل استغلالاً صارخاً لهذه الفئة لعدم إدراكها أو علمها بحجم الضرر الاقتصادي المترتب على شراء تلك الأجهزة التي تستهلك طاقةً أكبر، وسيترتّب عليها دفع قيمةٍ أعلى لفواتير استهلاك الكهرباء، مستنزفة مواردهم المالية المحدودة، فضلاً عن المبالغ الهائلة التي سيتكبدها الاقتصاد الوطني جراء السماح ببيع وتداول مثل تلك الأجهزة الرديئة في الأسواق المحلية، حيث تستهلك هذه الأجهزة طاقة كهربائية أكبر، وبالتالي تصاعد استهلاك الوقود اللازم من النفط والغاز لتوفير هذه الطاقة.
كذلك فإن من شأن عدم الالتزام والتراخي في تطبيق المواصفة المحدثة لأجهزة التكييف، أن يلقي بآثار سلبية على بقية البرامج والنشاطات الأخرى التي يقوم بها البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بشكل سلبي تتعثر بعده تلك النشاطات والمبادرات الوطنية التي تستهدف الحد من هدر الطاقة.
