كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" عن بنود اتفاقية برنامج التعاون الفني بين وزارة التجارة والصناعة السعودية، والمصلحة الوطنية للفحص والحجر الصحي بجمهورية الصين الشعبية، والمكونة من 12 بنداً، للحد من تدفق السلع المغشوشة، بالإضافة إلى قائمة سوداء للمصانع والشركات والتجار والمختبرات والجهات المصدرة لشهادات المطابقة المخالفة.
وأوضحت المصادر، أن الاتفاقية ضمنت العمل على الحد من تدفق السلع المغشوشة والمقلدة إلى أسواق المملكة، إضافة إلى وضع قائمة سوداء بأسماء وعناوين المصانع والشركات والتجار المخالفين، ووضع قائمة سوداء بالمختبرات والجهات المصدرة لشهادات المطابقة المخالفة.
وأكدت المصادر أن أحد البنود تضمن معاقبة المصانع والشركات والتجار المخالفة وفق أنظمة كل بلد، بحيث يشعر كل بلد الجانب الآخر بكل الإجراءات المتخذة ضد المصانع والشركات والتجار المخالفة، الأمر الذي يضمن تبادل المعلومات عن نتائج المختبرات والجهات المانحة لشهادات المطابقة التي تكون مخالفة للواقع.
وشملت بنود الاتفاق على إشعار الطرف الآخر بكل الإجراءات المتخذة ضد المختبرات المخالفة، وتبادل المعلومات عن المختبرات والجهات المانحة لشهادات المطابقة المرخصة والمعتمدة في كل بلد كافة، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية بكل دقة.
وأشارت المصادر إلى أن المملكة والصين اتفقا على إتاحة تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال مكافحة الغش والتقليد والمختبرات، والإشراف على الصادرات والواردات من السلع الاستهلاكية والتأكد من مطابقتها للوائح الفنية المعتمدة، وتبادل المعلومات عن المصانع والشركات والتجار الذين يمتهنون تصدير واستيراد السلع الاستهلاكية المخالفة.
