انتقدت الحكومة السورية تحذير المبعوث الدولي، الأخضر الإبراهيمي، من الآثار المحتملة لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في سوريا خلال أشهر على جهود إحلال السلام.
وقال الإبراهيمي، مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، إنه "إذا كان هناك انتخابات، فأغلب الظن أن كل أطراف المعارضة ستفقد الاهتمام بالتفاوض مع الحكومة".
وأضاف أن دمشق تتبع استراتيجيات وصفها بـ "التعطيلية".
جاء ذلك عقب تمرير البرلمان السوري بالإجماع مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي يفتح الباب أمام أكثر من مرشح لخوض الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس بشار الأسد.
وبعد تصريحات الإبراهيمي، اعتبر وزير الإعلام السوري، عمران الزعبي، أن الربط بين الانتخابات والمحادثات مع المعارضة "لا يندرج في مهام الوسيط الدولي."
واستطرد قائلا إن الإبراهيمي "ليس من مهمته على الإطلاق مناقشة قضايا سيادية تتعلق بالشأن الداخلي السوري."
وقال الزعبي للتلفزيون الرسمي إنه "لا يحق للإبراهيمي ولا لأي حكومة أو دولة أو طرف التدخل في الشأن السوري الداخلي."
ودعا وزير الإعلام السوري، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، الإبراهيمي إلى أن يكون وسيطا "حياديا ونزيها".
وبموجب قانون الانتخابات الجديد، يتعين على المرشح الرئاسي أن يكون أقام في سوريا خلال الأعوام العشرة الماضية وأن يحظى بدعم 35 نائباً على الأقل من النواب الذين يضمهم مجلس الشعب، وعددهم 250 نائبا.
ويقول محللون إن هذا يجعل من الصعب على معارضي الخارج والداخل خوض الانتخابات.
وجاء التصويت قبل أربعة أشهر فقط من انتهاء مدة الأسد الرئاسية التي استمرت سبع سنوات.
