كشفت وزارة العدل السعودية عن منحها 1486 رخصة لمزاولة مهنة المحاماة لقانونيين موزعين على 42 مدينة ومحافظة في السعودية، مشيرة إلى أنه تم تقييد أسماء المحامين في جدولين أحدهما للمحامين الممارسين، والآخر لغير الممارسين.
وأوضحت «العدل» عبر إحصاء حديث صدر عبر موقعها الإلكتروني أن أي محام مسجل في جدول الممارسين سيتم تحويله إلى جدول غير الممارسين في حال انقطاعه عن المهنة لعام كامل.
ووفق الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، فإن عدد المحامين المصرح لهم بلغ 1486 محامياً، واستحوذت منطقة الرياض على أكبر عدد منهم، إذ بلغ عدد المحامين في مدينة الرياض 665 محامياً، تلتها مدينة جدة بـ354 محامياً، ثم مدينة الدمام 49 محامياً، فيما أصدرت 418 رخصة لمحامين في 39 مدينة ومحافظة أخرى.
من جهتها، أكدت مصادر قانونية لـ«الحياة» أن شطب اسم المحامي وإلغاء ترخيصه، يتم وفق آليات حددتها الوزارة، منها إذا حكم على المحامي بحد، أو عقوبة مخلة بالشرف والأمانة، مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه الضرر، أو أية دعوى أخرى، مشيرة إلى أن لائحة العقوبات تتضمن الإنذار واللوم والإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، وشطب الاسم من جدول المحامين، وسحب الترخيص.
وبينت المصادر أن للمحامي الذي شُطب اسمه من جدول المحامين أو ألغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي خمسة أعوام على الأقل من انتهاء تنفيذ الحكم.
وأفادت بأن لجنة التأديب، التي يتم من خلالها معاقبة المحامين الحاصلين على رخص مزاولة المهنة، تقرأ كامل الأسباب التي أدت إلى إيقاف رخصة المحامي في جلسة سرية مغلقة، وعلى وزارة العدل أن تبلغ المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال 15 يوماً من تاريخ نفاذ حكم التأديب على المحامي.
يذكر أن وزارة العدل حذرت أخيراً، أي محام يتم إيقافه بحكم قضائي من فتح مكتبه أو مزاولة مهنته خلال فترة الإيقاف، معتبرة أن من يخالف قرار الإيقاف سيتعرض للشطب من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة.
