كشف مصدر قضائي في وزارة العدل أن المحكمة العليا ليس من اختصاصها الأمر ببيع الأرض العائدة لمستثمر البورصة السجين أحمد الصريصري، الواقعة بكورنيش جدة، مشيرا إلى أنها (المحكمة العليا) معنية فقط بالتدقيق في الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف تمهيدا لتأييدها أو نقضها فقط، أما تنفيذ الأحكام فهو من اختصاص محاكم التنفيذ.
وعن إمكانية إيقاف تنفيذ بيع أرض الصريصري في حالة تقديمه لضمانات بتسديد المساهمين أموالهم، أوضح المصدر أن الأنظمة القضائية كفلت للجميع حقوقهم، ومن اختصاص محاكم التنفيذ إمهال المدين مدة 6 أشهر، إذا كان جادا في تسديد الأموال التي بذمته لأصحابها في حالة تقديمه لضمانات صحيحة.
وفي السياق ذاته، تباشر محكمة التنفيذ منتصف الأسبوع الحالي ملف قضية مساهمات الصريصري، حيث أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أنه لم يصدر حتى الآن أي توجيه من قاضي التنفيذ بالموافقة على بيع أرض الصريصري، فيما أشارت مصادر مقربة من مستثمر البورصة العالمية، إلى أنهم بصدد تقديم تقرير من أحد المكاتب المحاسبية الرسمية لمحكمة التنفيذ بهدف المطالبة بخصم أرباح المساهمين من رؤوس الأموال للمطالبة بإلزامه فقط بتسديد رأس المال والذي سوف يتعهد بتسديده في حالة الموافقة على ذلك، حيث إنه سوف يستند في مطالبته على اعتبار أن الحكم القضائي الصادر ضده والمتضمن سجنه لمدة 15 سنة، جاء على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال. وبين التقرير المحاسبي أن المبالغ المودعة في حساب مؤسسة الصريصري لخدمات الأسهم (٤٩٣.١٤٨.٨٧١) ريالا هي إجمالي رأس المال المودع من المساهمين، فيما كانت الدفعة التي تم سدادها من رأس المال قبل إيقافه (١١٥) مليونا أي أنه تبقى من رأس المال (٣٧٨.١٤٨.٨٧١ ) ريالا، مشيرا إلى أنه ومن خلال خصم الدفعات التي تم سدادها للمساهمين قبل إيقاف الصريصري يكون، إجمالي المصروف للمساهمين (٤٣٣.٢٥٦.٦٠٠) ريال، حيث وصلت الأرباح المسلمة للمساهمين إلى (٣٢٨.٢٦٦.٦٠٠) ريال، فيما بلغ إجمالي رأس المال المتبقي (٥٠.٧٨٣.٢٧١) ريالا.
يذكر أن قضية مساهمات الصريصري أخذت العديد من المجريات المتتالية على مدى ما يقارب 10 سنوات بدءا من صدور حكم المحكمة الجزئية بجدة والمتضمن سجن أحمد الصريصري 15 سنة وجلده 1000 جلدة وتغريمه مليون ريال ومنعه من السفر عشر سنوات بعد انتهاء محكوميته، واستمرار التحفظ على أمواله حتى سداد حقوق المساهمين كاملة، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة. وتتابعت مجريات القضية خلال السنوات الأخيرة بصدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية برفض الدعوى المرفوعة من هيئة السوق المالية ضد الصريصري، حيث رفضت تغريمه أو حجز ممتلكاته وأرصدته، بالإضافة إلى عدم إدانته في أي قضية عطفا على الاتهامات التي وجهت له وتم الرفع بها من هيئة سوق المال، وبينت الاستئناف أنه لم يثبت على المتهم مخالفته لنظام السوق المالية أو ممارسة الوساطة دون ترخيص.
ووصلت القضية إلى ذروتها بالتزامن مع إجراءت عملية بيع أرض الكورنيش والتي لم يتجاوز سعرها مبلغ 186 مليون ريال، حيث اعترض الصريصري على إجراءات البيع باعتبار أن سعرها السوقي يتجاوز 280 مليونا من خلال تسعيرة اللجنة العقارية للغرفة التجارية قبل عدة سنوات، بالإضافة إلى تسعيرة إحدى الشركات العقارية الكبرى والتي قدرت قيمتها بمبلغ 350 مليونا، وعلى إثر تلك المستجدات تم إيقاف إجراءات البيع بالتزامن مع تقديم الصريصري لخطاب إلى الجهات المختصة التي أحالته للمحكمة العليا وبدورها أصدرت قرارها بتأييد الأحكام القضائية الصادرة ضد الصريصري.
