أوضح الوكيل المساعد للبرامج الخاصة بوزارة العمل الدكتور فهد التخيفي أمس أن عدم التزام 10 محال في محافظة أملج بالمتطلبات الإلزامية لبيئة العمل في محال المستلزمات النسائية التي تشترطها وزارة العمل أدى إلى إغلاقها، وتغريم أصحابها الحد الأعلى من الغرامات، وقدرها 10 آلاف على كل محل، إضافة إلى أخذ تعهدات.
وأشار إلى أنه تم توجيه وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل بمتابعة شكوى مالكة أحد محال المستلزمات النسائية في المحافظة المتضررة من وجود مخالفات، وبعد التثبت أرسلت الوكالة مفتشين ومفتشات إلى المحال لضبط المخالفات، بحسب الإجراءات المتبعة والتنبيه بإزالتها، بخاصة مع عدم التزام عدد منها بمعايير وزارة العمل في تأنيث محال المستلزمات النسائية.
وأفاد التخيفي بأنه قبل البدء بعقوبات الإغلاق تقدم الوزارة التعليمات لتعديل الأوضاع وتهيئة بيئة مناسبة للمرأة، مشيراً إلى أنه بعدها تتعرض المنشأة لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، ويتم إيقاف جميع خدمات وزارة العمل عنها. وأكد مساندة الوزارة للمواطنين وأصحاب الأعمال الملتزمين بتوجهات الوزارة حيال قضية التوطين، باعتباره جزءاً من التفتيش المجتمعي الذي تطلب الوزارة من المجتمع تفعيله.