كشفت وزارة التجارة والصناعة لـ«الحياة» عن إتلاف أكثر من 20 ألف جهاز تكييف مخالف لمواصفات كفاءة الطاقة خلال الفترة الماضية لم يبلغ مستوردوها عنها، وصودرت من الأجهزة الرقابية في الوزارة، مؤكدة أن المستوردين يتحملون كامل تكاليف إعادة تصدير الأجهزة ولن تقدم لهم أي تعويضات.
وفي جولة على محال بيع أجهزة التكييف في مدينة الرياض، رصدت «الحياة» توافر الأجهزة القديمة المخالفة للمواصفات في عدد من المحال تباع بطرق تحايلية، فيما خلت رفوف العرض لدى المحال الملتزمة بالقرار من أجهزة التكييف، وأكد أصحابها انتظارهم وصول الأجهزة الجديدة المطابقة من المستوردين الذين فوجئوا بصرامة تطبيق القرار من دون منح أية مهل إضافية.
وقال مصدر رسمي في وزارة التجارة، إن ما تم ضبطه يتجاوز 50 ألف جهاز تكييف مخالف للمواصفات، وتمت مصادرتها عبر الجولات التفتيشية المفاجئة. وأضاف المصدر (فضل عدم ذكر اسمه): «نتوقع أن بعض المستوردين ما زال لديهم كميات مخبأة حتى لا يتحملون مبالغ إعادة تصديرها، ولا نملك إحصاءات عنها، ولكن استمرار الحملات التفتيشية سيكشفها، كما أن تعاون المستهلكين بالبلاغات سيسهم في مصادرتها».
وحول تعاون التجار في الكشف عما لديهم من أجهزة تكييف مخالفة، قال المصدر: «نعم غالبية التجار أبلغوا الوزارة عن الأجهزة المخالفة لديهم، ومن لم يبلغوا سيتم مصادرة ما لديهم من مكيفات وإتلافها. أتلفنا حتى الآن 20 ألف مكيف مخالف لكفاءة الطاقة بسبب عدم إبلاغ وإفصاح التجار عنها».
وفي شأن تعامل الوزارة مع الأجهزة المخالفة والآليات الموضوعة للتخلص منها، وهل هي محددة بالإتلاف فقط أم هناك وسائل أخرى، أوضح أن من أبلغوا وأفصحوا عما لديهم قبل 25-3-1435هـ تم تمكينهم من إعادة تصديرها، وإعطاؤهم مهلة تنتهي في 26-5-1435هـ، أما من لم يفصح عما لديه فسيتم مصادرتها وإتلافها».
وأكد أن «المستورد وحده من سيتحمل مصاريف إعادة تصدير الأجهزة حتى وإن كانت موجودة لديه منذ زمن طويل، كون الوزارة حذرت منذ زمن طويل من هذه الأجهزة، وشرعت بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس بالتحذير والتنويه، ولن تقدم أي تعويضات.
وفي جولة لـ«الحياة» على عدد من أسواق الأجهزة الكهربائية في مدينة الرياض، رصدت تذمر المستهلكين من قلة أنواع الأجهزة المعروضة، إذ انحسر المعروض في الغالب بنوعين أو ثلاثة من الأجهزة المطابقة للمواصفات من مكيفات الشباك والإسبليت، وبدت رفوف العرض خالية من الأجهزة ذات الماركات الشهيرة غالباً، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الأجهزة.
وقال عبدالله السعيد صاحب أحد محال الأجهزة الكهربائية، إن الأجهزة الموجودة في الأسواق حالياً مطابقة للمواصفات، ولم يتم استيرادها حديثاً، فيما سعى أصحاب المحال لإعادة الأجهزة للموردين والتخلص منها خشية التعرض لمصادرة الأجهزة.
وأشار إلى أن تلكؤ المستوردين في جلب بضائع مطابقة للمواصفات يعود إلى توقعهم أن القرار سيتم تمديده أو التهاون في تنفيذه، غير أن تشديد وزارة التجارة وإتلاف الأجهزة أوقع المستوردين في حرج وسحبوا الكميات سريعاً.
وتابع السعيد: «يعدوننا منذ فترة بقرب وصول المكيفات الجديدة ولكن حتى الآن لم يصلنا شيء».
كما رصدنا خلال جولتنا «تحدي» بعض المحال لقرارات منع عرض أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفات، إذ يتعلل الباعة بأن هذه الأجهزة للعرض فقط، وما سيتم تركيبه للزبون من الأجهزة الجديدة المطابقة.
كما انتشرت في محال بيع البضائع المستعملة كميات ضخمة من أجهزة التكييف المخالفة والبالية في الوقت نفسه، ويتم تنظيفها وبيعها، ويقدم الباعة عليها تخفيضات ضخمة بغية التخلص منها بأسرع وقت ممكن وتحقيق مكاسب سريعة.
