يبحث فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمدينة المنورة عن عقارات سكنية جديدة بديلة للاسكان الواقعة في نطاق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف التي شملها مشروع الإزالة وذلك لتسكين وإيواء أكثر من 250 أسرة.
وأوضح لـ«عكاظ» مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد الأمين خطري أن عدد العقارات السكنية للأوقاف التي تدخل ضمن مشروع توسعة المسجد النبوي تبلغ 95 عقارا وقد تم ترقيمها للبدء في إزالتها، مشيرا إلى أن فرع الوزارة في انتظار التعويضات عن عقارات الأوقاف المنزوعة لكي يتم تأمين مبان سكنية بديلة لأيواء الأسر. منوها بأن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات للتسريع في إيجاد البدائل المناسبة لهذه الأوقاف تبدأ باستلام قيمة التعويض ومن ثم البحث عن عقارات جديدة بعد استصدار الأذونات الشرعية.
وكشف الخطري أن من ضمن المرافق التابعة للوزارة والتي دخلت ضمن مشروع التوسعة 131 مسجدا منها مساجد تاريخية تم تسليمها لهيئة السياحة والآثار وأمانة منطقة المدينة المنورة للبدء في ترميمها والحفاظ عليها كونها تعد إرثا تراثيا، مبينا أن من بين تلك المساجد التراثية التي تم تسليمها لتلك الجهات مساجد أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء.
من جهة أخرى، حسمت إدارة التربية والتعليم في المدينة المنورة الجدل الذي أثير حول توزيع طلاب وطالبات أكثر من (116) مدرسة، والتي تدخل ضمن قائمة المباني التي ستتم إزالتها وأخلائها لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف، بإصدار قرار تأجيل الإخلاء حتى نهاية اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتمكين الطلاب من أداء الاختبارات للفصل الدراسي الثاني.
وكانت إدارات بعض هذه المدارس أخطرت الطلاب بشكل رسمي بالبحث عن مدارس بديلة بعد صدور قرار وزارة المالية إخلاء هذه المدارس في 15/6 من العام الحالي.
