تعهد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بالعمل على سرعة الفصل في قضية الصحفي الاسترالي، بيتر غريسته، الذي يُحاكم مع 19 صحفيا آخرين في مصر بتهم نشر أخبار زائفة ومساعدة جماعة إرهابية.
واحتجزت السلطات المصرية غريسته وسبعة متهمين آخرين بعد إجراء مقابلات مع أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها القاهرة "جماعة إرهابية".
وأثارت القضية، التي يحاكم فيها 12 متهما غيابيا، انتقادات دولية ومخاوف بشأن حرية الصحفيين في مصر.
وأكد منصور - في خطاب أرسله لأسرة غريسته - أنه "لن يدخر جهدا من أجل الوصول لحل سريع للقضية بما يتماشى مع القانون وبما يضمن لم شمل الأسرة في المستقبل القريب".
وليس من الواضح ما إذا كان الرئيس المصري قد بعث برسالة مماثلة إلى أسر الصحفيين الآخرين المحتجزين في القضية.
وقال متحدث باسم شبكة "الجزيرة" إن خطاب منصور يظهر أن "الصحفيين كانوا يؤدون مهام عملهم وأنه لا أساس للقضية التي يحاكمون فيها".
وأضاف: "نتطلع إلى تطبيق السلطات وعد الرئيس لعائلة بيتر وإخلاء سراح صحفيينا فورا".
وألقي القبض على غريسته - الذي كان يعمل لدى "بي بي سي" قبل انضمامه إلى "الجزيرة" - واثنين من المتهمين - في 30 ديسمبر/كانون الثاني في أحد فنادق القاهرة.
واتهمت وزارة الداخلية المصرية الثلاثة بالتعاون مع "إرهابيين ونشر معلومات زائفة".
لكن غريسته نفى هذه الاتهامات، مؤكدا على أنه كان يحاول إعداد تقرير حول الأحداث مع التحلي بالنزاهة والدقة والتوازن.
ووصف اعتقاله هو وزملائه بأنه "هجوم على حرية التعبير".
وكان بعض أفراد عائلة جريسته قد تابعوا إجراءات محاكمته في القاهرة، لكنهم عادوا إلى بلادهم أخيرا ووصفوا الظروف في مصر بأنها صعبة.
