توقع مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن يقطع قطاع المقاولات خطوة تجاه تعزيز مساهمته في الاقتصاد السعودي، وزيادة نموه المقدرة بنسبة 8.1 في المائة، خلال العام الحالي، وذلك من خلال الالتزام بتوصية اللجنة المشتركة المتعلقة بشروط إصدار التأشيرات.
وأوضح فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، أن مسألة تنظيم إصدار التأشيرات للعمالة المحترفة في القطاع، من أبرز وأهم التحديات التي تحتاج إلى تشخيص ودراسة الآلية المناسبة لتذليلها، باعتبار أن القطاع يعتمد في الأساس على العمالة الوافدة بنسبة كبيرة جدا لا تقل عن 95 في المائة.
وتوقع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن باعشن أن يقفز نمو قطاع المقاولات إلى أكثر من 8.5 في المائة خلال عام 2015، في حال انتهت وزارة العمل إلى صيغة مشتركة فيما يتعلق بتنظيم وتسهيل إجراءات التأشيرات المطلوبة، تلتزم بها الأطراف المعنية مع كل قطاع المقاولات ومجلس الغرف.
وأكدت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، امتنعت عن ذكر اسمها، أن اللجنة المشتركة بين اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف ووزارة العمل أودعت توصية ستعمم على الأطراف المعنية، تتعلق بتسهيل إجراءات إصدار التأشيرات وفق شروط محددة، من شأنها تطوير آليات عمل قطاع المقاولات وزيادة نموه في الأعوام المقبلة.
وتحصلت «الشرق الأوسط» على مسودة التوصية، أوضحت فيها برامج الوزارة المتضمنة قيامها بتزويد اللجنة بعناصر «الملف المتكامل» عند تقديم المقاول لطلب التأشيرات ليجري من قبلها تعميمه على المقاولين بالسعودية.
من جهته، أهاب مشبب آل سعد مساعد الأمين العام للجان الوطنية بالمجلس بمنتسبي قطاع المقاولين ضرورة الالتزام بما جاء به التعميم، والالتزام بما تضمنته المذكرة من الشروط المطلوبة، عند تقديم المقاول لطلب الاستقدام، حتى لا يتأخر إصدار التأشيرات.
واحتوت مذكرة «الملف المكتمل» للمشاريع الحكومية والصيانة والتشغيل على توزيع وتحديد مصير العمالة التي على رأس العمل في مشاريع قائمة، مع إحضار صور لعقود تلك المشاريع، مع بيان المهن والجنسيات المطلوبة، والتوقيع على التعهد الخاص بـ«نطاقات»، وما يتضمنه من أحكام، وأن تكون كل تراخيص المنشأة المسجلة في النظام سارية المفعول.
وتشتمل الشروط المطلوبة على تحديد مدة المشروع بستة أشهر فأكثر، وألا يكون العقد مخالفا لنظام العمل كعقود التوريد مثلا، وتحقيق نسبة التوطين المطلوبة للمنشأة، على أن تكون في النطاق الأخضر أو الممتاز، كما تشترط توافق العدد المطلوب مع متطلبات «نطاقات»، والنسب المطلوبة للتوطين للمنشأة طالبة الاستقدام.
واشترطت توافق نشاط المنشأة مع كيانها، وإكمال شروط العقد من الباطن، من خلال موافقة الجهة صاحبة المشروع وتأييدها للمقاول من الباطن، مع خطاب تنازل عن التأشيرات من المقاول الرئيس إلى مقاول الباطن، ويكون رسميا ومصدقا من الغرفة التجارية.
كما اشترطت أن تكون العقود باللغة العربية، وفي حال كانت بلغة أخرى تُترجم إليها بشكل معتمد، وأن يكون مندوب المنشأة يعمل لصالحها ولديه الخبرة الكافية في أنظمة وزارة العمل، أو أن يكون صاحب المنشأة، مع وصول التأييد الحكومي للمشروع نفسه لمكتب العمل المختص، على أن ينص على عدد من التأشيرات، وفي حال كان المشروع تضامنا، يلزم أن ينص التأييد على أسماء الشركات المتضامنة وحصتها من التأشيرات.
وعزت أسباب تأخير استخراج الإصدارات إلى عدم إرفاق بيانات توزيع العمالة الموجودة على رأس العمل، وبالذات تلك التي كانت على عقود سابقة، مع الإصرار على جنسيات بعينها فيما يتجاوز النسب المحددة نظاما، أو الإصرار على بعض الجنسيات الموقوف عنها الاستقدام، أو قرب انتهاء العقود بأقل من ستة أشهر، حيث لا ترفق ما يشير إلى تمديد العقود. ومن الأسباب أيضا، عدم وضوح العقود من حيث المدة أو القيمة أو طبيعة المشروع، أو تدني نسبة التوطين، حيث لا يوجد رصيد كاف في «نطاقات» لإجازة الطلب بالعدد المؤيد، أو تأخر وصول بعض التأييدات الحكومية.
وأكدت أنه في حال العقود من الباطن، فإن عدم إرفاق كامل اشتراطات العقد من الباطن سبب ممانع، بالإضافة إلى عدم متابعة العميل معاملته أولا بأول، أو إصرار المنشأة على العدد المطلوب، على الرغم من مخالفة برنامج «نطاقات».
