ذكرت مصادر صحفية، أنه سيتم صرف التعويضات لأصحاب العقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، منتصف شهر جمادى الثاني المقبل.
وبحسب ما نقلته "عكاظ" عن مصادر لها باللجنة المشرفة على نزع ملكيات مشروع التوسعة، فإن صرف التعويضات سيكون لمن أكمل تسليم الصكوك والوثائق الخاصة بالعقار.
وأشارت إلى أن قيمة التعويض ستكون مناسبة للجميع، حيث تم الأخذ بالاعتبار القيمة السوقية للعقار في الوقت الراهن، وكذلك ارتفاع أسعار العقارات والأراضي البيضاء في المدينة المنورة.
وكان خادم الحرمين الشريفين، اعتمد بداية العام الماضي التعديلات النهائية الكبرى للمسجد النبوي في الجهات الشمالية والشرقية والغربية، وقام بالتوقيع على مخطط التوسعة لاعتماد المشروع وتنفيذه في مدة أقصاها سنتان ليستوعب المسجد بعد التطوير أكثر من 1.6 مليون مصل.
يشار إلى أن المشروع يشمل إزالة العقارات في الجهة الشرقية، إضافة إلى الجهتين الشمالية والغربية الجنوبية بجوار مكتبة الملك عبدالعزيز، كما ستتم إزالة جميع العشوائيات التي تقع داخل نطاق الدائري الأوسط.
