توقع تقرير حديث لاتحاد النقابات الدولي أن يتواصل ارتفاع عدد ضحايا أعمال مونديال قطر في المستقبل، مسلطا الضوء على الأوضاع المعيشية للعمالة الأجنبية في قطر التي يبلغ عددها - بحسب التقرير- نحو 1.4 مليون عامل، هذا رغم المعايير التي أعلنتها قطر لحماية العمالة الأجنبية بعد انتقادات دولية.
ويستند التقرير إلى زيارات ميدانية لممثلي الإتحاد إلى مواقع العمل في منشآت كأس العالم 2022 في قطر، إضافة إلى لقاءات رسمية على مستوى السفراء بين الاتحاد وقطر وكذلك لقاءات مع وزارة العمل وغيرها من الإدارات.
وتشير تقديرات اتحاد النقابات الدولي إلى أن أكثر من 4 آلاف عامل أجنبي سيلقون حتفهم بحلول مونديال قطر عام 2022، قياسا بمعدل وفيات العمالة الأجنبية ووفقا لأرقام سفارات هذه الجنسيات العاملة في قطر.
فبحسب أرقام سفارة نيبال بقطر، فقد توفي 191 نيباليا في عام 2013، بالمقارنة مع 169 في 2012، ليصل المجموع إلى 400 منذ الإعلان عن استضافة قطر للحدث العالمي في 2010.
ولا تختلف أحوال العمالة الهندية عن نظيرتها النيبالية حيث توفي 218 هنديا في 2013، و237 في 2012، و 239 في عام 2011، ليبلغ معدل الوفيات إلى 20 عاملا هنديا في الشهر بالعام الماضي، ويرتفع المعدل إلى 27 عاملا في أغسطس، أكثر شهور السنة سخونة.
مشروعات مستقبلية
وأشار التقرير إلى أن عام 2014 سيشهد قيام قطر بالتوسع في إقامة المشروعات المرتبطة بالمونديال لتصل قيمة العقود الجديدة إلى 24 مليار دولار أميركي، وهي المشروعات التي ستحتاج إلى أكثر من نصف مليون عامل على مدار الأعوام الثمانية المقبلة.
وخلص التقرير إلى أن أغلب هذه الوفيات ناتجة عن ظروف العمل الشاقة التي يعيشها العمال، منتقدا ظروف الإقامة وتفاوت الأجور وعدد ساعات العمل وطبيعته.
ويسعى التقرير إلى إقناع مسؤولي الفيفا بالضغط على قطر لتعديل أوضاع العمالة الأجنبية وجعلها متوافقة مع معايير حقوق الإنسان، في إشارة إلى أن الضغط الحقيقي من الفيفا سيسفر عن إحداث تغيير على أرض الواقع، بحسب توقعات التقرير.
الرد القطري
وكانت "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" ـ وهي اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر ـ وضعت معايير جديدة لحماية العمال الأجانب الذين يشاركون في الأعمال المرتبطة بالمونديال.
وقالت اللجنة في بيان إنه فيما سيتم البدء بتنفيذ أول ملعب من الملاعب الخمسة المقترحة لاستضافة المونديال، أصدرت "معايير العمال، وتم إدراجها في جميع عقودها بما يتماشى مع قانون العمل القطري وأفضل الممارسات الدولية".
وبحسب البيان، حددت هذه المعايير "مبادئ وأسس واضحة من شأنها أن تحمي حقوق العمال في جميع مراحل عقودهم حتى انتهائها".
ويشير تقرير الاتحاد إلى أن استجابة قطر للضغوط الدولية بشأن العمالة في مشروعات كأس العالم 2022 "ليست كافية".
وينوه التقرير بما أصدرته قطر في هذا السياق: المعايير الإلزامية لمؤسسة قطر (أبريل 2013) ومعايير اللجنة العليا لرفاه العمال (فبراير 2014)، لكنه يضيف أن تلك الوثائق وإن وضعت معايير لتلافي مبررات الانتقادات لكن قوانين العمل في قطر لم تتغير.
