تسعى جهات رقابية بالمدينة المنورة إلى ملاحقة المكاتب الهندسية المتورطة في تخطيط عدد من أراضي التعديات، وذلك لمساهمتها في مساعدة لصوص الأراضي على ممارسة أعمالهم من تخطيط أراضي الدولة وبيعها على المواطنين، مستندة بذلك على مخططات معتمدة من مكاتب هندسية فضلت التخطيط دون تدوين أسماء مكاتبها على أوراق المخططات، إضافة إلى مساعدتها للصوص عن طريق تزويدهم بمخططات لعدد من الأراضي في إطراف المدينة المنورة.
وحذر أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر، من انتشار ظاهرة تخطيط الأراضي الحكومية والإحداث فيها بصفة غير نظامية وبيعها، لافتا إلى أنه سيتم إحضار أصحاب المكاتب الهندسيـة والمسـاحية التي أعدت تخطيط تلك الأراضي وإيقاع أشد العقوبات عليها لمخالفتها الأنظمة والتعليمات بناء على خطاب إمارة منطقة المدينة المنورة بتاريخ 2/5/1435.
وقال: "لعدم توافر معلومات حالية عن المكاتب الهندسية التي خططت ونفذت هذه المخططات فسوف تقوم الأمانة بمتابعة الموضوع للتعرف على هذه المكاتب وإيقاع العقوبات عليها لمخـالفتها للأنظمة والتعليمات".
من جهته، برأ رئيس لجنة المكاتب الهندسية والاستشارية في غرفة المدينة المهندس كمال القبلي، المكاتب الهندسية من التورط في تخطيط أراضي التعديات، قائلا: "مهندسو الشنط يتحملون مسؤولية تخطيط تلك الأراضي ومساعدة المتعدين في ذلك". أفاد أن المكاتب الهندسية حريصة تماما على تجنب مثل هذه الموضوعات والمشاركة فيها، وتشعر بالقلق بتنفيذ تلك التخطيطات، ولا يمكن لها أن ترتبط بتنفيذ تلك التعديـات بطـرق مبـاشرة أو غير مبـاشرة.
ولفت إلى أن تلك المخططات يمكن لمهندس مقاول أو من تجار الشنط تنفيذها بمنازلهم، وذلك لعدم وجود ختم رسمي عليها أو صفة رسمية يمثلها أو ضوابط هندسية ويعمل بصفة خفية وذلك تلبية لرغبة لصوص الأراضي.
