أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، على التزام البنوك للتعامل مع متطلبات البرنامج الوطني «نظام حماية الأجور»، ليشمل ذلك استقبال جميع المنشآت التجارية الخاضعة للبرنامج وفقًا للمراحل المختلفة المنصوص عليها بالبرنامج، وما يترتب عن ذلك من فتح الحسابات، ومعالجة ملف الرواتب حسب الصيغة المعتمدة من قبل البرنامج، وإصدار البطاقات، وتوفير الخدمات المصرفية الإلكترونية (مثل خدمة أجهزة الصرف الآلي).
وأوضح حافظ أن البنوك السعودية ملتزمة بجميع مراحل البرنامج وذلك باستقبال طلبات فتح الحسابات لجميع المنشآت الخاضعة للبرنامج ولا سيما المدراس الأهلية بغض النظر عن عدد منسوبيها أو قيم رواتب العاملين فيها، وذلك حسب تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي، مشددًا في نفس الوقت على التزام البنوك بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لاستقبال الاستفسارات المتعلقة بالبرنامج والإجابة عليها، وفقًا لنطاق المهام الموكلة للبنوك بهذا البرنامج، وانطلاقًا من التزامها بالتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بهذا الصدد والتي نصت على ضرورة وأهمية دعم البنوك وتبنيها لهذا البرنامج الوطني الهام، خلال جميع مراحله.
