أصدر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين قراراً وزارياً بالموافقة على القواعد التنفيذية للائحة نظام الحماية من الإيذاء.
أوضح ذلك وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف، مبيناً أن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تم بناؤها وفق خطة عمل مشتركة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، حيث دعت الوزارة في وقت سابق جميع الجهات الحكومية والأهلية والمختصين والمختصات والمهتمين والإعلاميين إلى حضور جلسات العصف الذهني والحوار ضمن عدد من اللقاءات وورش العمل المفتوحة التي أقيمت في مجمع الوزارة بالدرعية.
وأضاف اليوسف أن الوزارة قامت بتشكيل فريق فني متخصص من داخل الوزارة وبمشاركة قانونيين ومعنيين ومختصين من خارج الوزارة لبلورة الخطوط العريضة للائحة حتى خرجت بالشكل النهائي، حيث اشتملت على عدة جوانب لمكافحة العنف الأسري مثل الاستغلال والإساءة الجسدية والإساءة النفسية والتهديد بالإيذاء والولاية والسلطة والمسؤولية والعلاقة الأسرية والإعانة والكفالة.
وأشار وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة إلى أن اللائحة وضحت الأهداف التي تقوم بها الوزارة عن طريق وحدات الحماية الاجتماعية، ومنها ما يتعلق بإجراء البحوث الاجتماعية والنفسية للحالات المتعرضة للإيذاء والعمل على تأهيلها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكيف مع أوضاعها الأسرية والاجتماعية، موضحاً أن المادة الثالثة أشارت إلى إلزامية الإبلاغ على كل جهة عامة أو خاصة، كذلك في المادة الخامسة أشير إلى عدم جواز الإفصاح عن هوية المبلغ بغير رضاه. كما نصت المادة الثامنة على أنه إذا كان فعل الإيذاء يُخشى معه تعرض الحالة لضرر كبير أو متواصل على حياتها أو سلامتها أو صحتها من قبل مصدر الإيذاء أو التي يكون المعتدي فيها يعاني من اضطرابات وأمراض نفسية أو إدمان، فيتم الرفع للجهات المختصة كالإمارة والجهات الأمنية إلى غير ذلك من المواد الأخرى والمتعلقة باللائحة التنفيذية.
