قللت مصادر في صناعة الغاز لـ «الشرق» من الجدوى الاقتصادية لمشروع إيصال شبكة الغاز إلى المنازل في مدن المملكة الرئيسة.
واستندت المصادر إلى التكلفة العالية للمشروع التي لا تقارن بأهمية وحاجة وآليات استخدام الغاز في أوروبا وأمريكا، حيث تستخدم شبكات الغاز على نطاق واسع في التدفئة والتكييف وغيرها من الاستخدامات المنزلية والصناعية، أما في المملكة فلا يستخدم الغاز إلا في نطاق محدود. واعتبرت أن شبكات انبابيب الغاز تناسب المدن الصناعية لا المنازل في مثل ظروف المملكة المناخية.
جاء ذلك تعليقا على مطالبة مجلس الشورى في قراره وزارة البترول والثروة المعدنية بالإسراع في إيصال شبكة الغاز للمنازل في المدن الرئيسية في المملكة. كما تبنى المجلس بالأغلبية توصية إضافية قدمها عضو المجلس صالح العفالق تطالب وزارة البترول بإلزام شركات النفط والتعدين بتطبيق اشتراطات أكثر صرامة لحماية البيئة والحد من التلوث وأفاد الحمد أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1433 / 1434هـ، دعا الوزارة إلى دراسة آثار تزايد إمدادات النفط الصخري محلياً وخارجياً ومدى تأثير ذلك على المستقبل البترولي للمملكة.
ووافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية رقم 25 أمس على مواد مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف عدا المادة 15 والفقرة (أ) من المادة 20.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد بعد الجلسة أن المجلس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، وبعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تنظيم الهيئة وافق على مشروع النظام لكنه أعاد المادة 15 والفقرة (أ) من المادة 20 إلى اللجنة لإعادة دراستها والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وبين أن المجلس صوت بعدم الموافقة على المادة 15 من النظام التي تجيز للهيئة الحصول على مقابل لا يزيد على نسبة 10% من الإيرادات التشغيلية السنوية لتلك الأوقاف حيث كان عدد من الأعضاء قد طالبوا في مداخلاتهم خلال مناقشة مشروع النظام بتخفيض هذه النسبة.
وبحسب مشروع النظام الذي يتكون من 26 مادة تتولى الهيئة تسجيل جميع الأوقاف في المملكة بعد توثيقها وحصر جميع الأموال الموقوفة وبناء قاعدة معلومات عنها والنظارة على الأوقاف العامة والمشتركة والأوقاف الخاصة التي لا ناظر لها أو تلك التي يعهد للهيئة نظارتها بالإضافة إلى أوقاف مواقيت الحج والعمرة.
وأفاد الحمد أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1433 / 1434هـ، دعا الوزارة إلى دراسة آثار تزايد إمدادات النفط الصخري محلياً وخارجياً ومدى تأثير ذلك على المستقبل البترولي للمملكة.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة بالإسراع في إيصال شبكة الغاز للمنازل في المدن الرئيسية في المملكة.
كما تبنى المجلس بالأغلبية توصية إضافية قدمها عضو المجلس صالح العفالق تطالب وزارة البترول بإلزام شركات النفط والتعدين بتطبيق اشتراطات أكثر صرامة لحماية البيئة والحد من التلوث.
