عممت وزارة التربية والتعليم على إداراتها المختلفة بضرورة تنفيذ الأمر الملكي القاضي بعدم حجز رواتب المعلمين بسبب ديون أو غيرها، إلا بعد صدور أمر من جهة الاختصاص، على ألا يجوز أن يزيد مقدار الحجز عن ثلث الراتب الأساسي.
وطبقاً لـ"عكاظ"، فإن مجلس الوزراء أصدر قراراً بتعديل نظام الخدمة المدنية، لينص على منع حجز راتب المعلم إلا بأمر من جهة الاختصاص أو في حال مطالبته بنفقة، ولا يجوز احتجاز أكثر من ثلث راتب المعلم الشهري، وفي حال كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون يجب صرف الراتب الأساسي له.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
