قضت محكمة استئناف القاهرة الاربعاء برفض طلبين لرد القضاة في اثنتين من المحاكمات التي تجرى للرئيس المصري المعزول محمد مرسي وهما قضيتا "التخابر" و"الهروب من السجن" كما افادت مصادر قضائية.
ويحاكم الرئيس الاسلامي السابق المعتقل منذ عزله في اول تموز/يوليو الماضي في اربعة قضايا واجه فيها حكم الاعدام في حين اعلنت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها "تنظيما ارهابيا" وقبض على العديد من اعضائها وبينهم معظم قيادات الصف الاول للجماعة.
ويتعين على القضاء الان تحديد موعد استئناف المحاكمتين، الاولى بتهمة الفرار من سجن وادي النطرون خلال ثورة 25 يناير التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 والمعروفة اعلاميا بقضية "اقتحام السجون" ويحاكم فيها مرسي مع 130 متها اخر.
اما الثانية، فيحاكم فيها مرسي بتهمة "التخابر" مع جهات اجنبية ومع 35 متهما بينهم قياديون في جماعة الاخوان.
ويواجه المتهمون في القضيتين عقوبة الاعدام.
وكان محامو اثنين من المتهمين مع مرسي طلبوا رد هيئة المحكمة منددين بنشر تسجيلات لاحاديث خاصة بين الرئيس المعزول ومحاميه في وسائل الاعلام وبوجود حاجز زجاجي مانع للصوت على القفص الحديدي الذي يمثل فيه مرسي.
وحكم على هذين المتهمين وهما محمد البلتاجي القيادي في جماعة الاخوان وصفوت حجازي الداعية المؤيد لمرسي بغرامة ستة الاف جنيه (حوالي 600 يور) لكل منهما بسبب طلب الرد الذي رفض.
واضافة الى التخابر والفرار من السجن يحاكم مرسي ايضا بتهمة التحريض على قتل متظاهرين وهي القضية التي ستعقد جلستها القادمة السبت المقبل وايضا بتهمة اهانة القضاء التي لم يحدد لها اي موعد بعد.
