من المرتقب أن يعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد مانويل فالس اليوم الأربعاء أسماء الوزراء المنتدبين الذين سيعززون طاقمه الحكومي الذي يضم 16 وزيرا في مقابل أربعين في حكومة جان مارك إيرولت.
تركيز وسائل الدولة في الخارج
ويعول فالس من خلال تشكيلته الحكومية الجديدة ومن خلال "القطب الدولي الكبير" الذي أنشأه ويشمل الدبلوماسية والتجارة الخارجية والسياحة إلى تركيز وسائل الدولة في الخارج لتعزيز قدرة فرنسا على تحقيق مكاسب في العالم حسب مصدر في الخارجية الجزائرية.
ويأتي الوزراء المنتدبون للتجارة الخارجية والسياحة والذين من المتوقع أن تعلن أسماؤهم بعد ظهر اليوم ليكملوا فريق وزير الخارجية لوران فابيوس الذي أضيفت شؤون الدبلوماسية الاقتصادية إلى مسؤولياته التقليدية.
وزراء منتدبون برتبة وزراء
وفي فرنسا، الوزراء المنتدبون هم برتبة وزراء لكن من دون أن يشاركوا في اجتماعات المجلس كل أربعاء في الإليزيه برئاسة الرئيس إلا إذا كان الاجتماع يتناول موضوعا يخصهم.
ويهدف إلحاق وزارة الاقتصاد المثير للجدل بالخارجية للمرة الأولى منذ 1958 بعد أن كانت تابعة للتجارة الخارجية والسياحة إلى تعزيز حيوية الاقتصاد الفرنسي الذي يفتقد إلى التنافسية على الساحة الدولية. وتعتبر حقيبة التجارة الخارجية أداة تستخدمها الدولة لتعزيز الصادرات وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في فرنسا.
وفابيوس الذي أعيد تعيينه في منصبه، هو رئيس سابق للوزراء وسبق أن تولى عدة مهام اقتصادية في حكومات سابقة. ويتولى منذ 2012 "شؤون الدبلوماسية الاقتصادية" التي تعتبر الشأن الأبرز في مهامه الدولية.
وصرح فابيوس أمام مسؤولي شركات "يجب أن يقوم طاقمنا الدبلوماسي بكل هذه المهام. ولم تعد المعادلة: إما الاقتصاد أو الثقافة. باتا معا".
إلا أن هذا التغيير لم يتم دون إثارة مشاكل. فقد أعلنت نقابة عملاء التجارة الخارجية معارضتها.
وفي السفارات، سيصبح المستشارون الاقتصاديون تابعين لوزارة الخارجية بينما الملحقون المتخصصون كل لوزارته (الزراعة والمالية ....).
وبموجب اتفاق بين وزارتي الاقتصاد والخارجية فإن خدمات التجارة الخارجية ستظل عمليا في بيرسي (مقر وزارة الاقتصاد)، بحسب صحيفة "لو كانار انشينيه" الأربعاء. وأضافت الصحيفة بتهكم "الراس في الكي دورسي (مقر الخارجية) الخارجية والقدمين في بيرسي".
