أصدر رئيس الحكومة "المؤقتة" في مصر، إبراهيم محلب، قراراً الخميس، ببدء تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، باعتبار جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة "إرهابية."
يتضمن القرار الحكومي "توقيع العقوبة المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب، على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لهم بالقول أو الكتابة" ، وفق ما أوردت فضائية "النيل" الإخبارية الرسمية.
كما يتضمن القرار "توقيع العقوبة على من انضم للجماعة واستمر عضواً فيها، بعد صدور قرار حظرها واعتبارها إرهابية"، وكذلك "إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998."
وقرر رئيس الحكومة تكليف القوات المسلحة والشرطة بحماية المنشآت العامة، فيما تتولى الشرطة حماية الجامعات المختلفة، والتي شهدت عدداً من التفجيرات واضطرابات دامية مؤخراً.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة، في فبراير/ شباط الماضي، باعتبار جماعة الإخوان "منظمة إرهابية"، بعد نحو شهرين على قرار مماثل لحكومة رئيس الوزراء السابق، حازم الببلاوي، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وجاء في حيثيات القرار أنه "ثبت للمحكمة ممارسة جماعة الإخوان جرائم في حق الشعب المصري، وهي من كبائر الذنوب، ويستحق مرتكبها العقوبة والذم، لما تنطوي عليه من الاعتداء على الآمنين، من قبل أفراد الجماعة."
وتابعت أن "تاريخ عمل جماعة الإخوان تعود إلى ثقافة الإنسان بحب السيطرة، وزجر الناس وتخويفهم، بغية الحصول على مبتغاه، بشكل يتعارض مع المفاهيم الاجتماعية، وباستخدام وسائل العنف والترهيب والقتل."
وتقدمت جماعة الإخوان بـ"استشكال" لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن دائرة أول درجة، إلا أن محكمة الأمور المستعجلة رفضت الاستشكال، وطلبت من الحكومة سرعة العمل على تنفيذ الحكم الصادر بحق الجماعة.
