تحدت السلطات التركية أحكام القضاء وأكدت مجددا استمرار حجب موقع يوتيوب بعد نشر تسجيلات لمحادثات أمنية سرية قال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إنها في إطار "حملة قذرة" للإطاحة به من السلطة.
وفرضت السلطات التركية حظرا على موقع تبادل مقاطع الفيديو التابع لشركة غوغل يوم 27 مارس أثناء الاستعداد لإجراء الانتخابات البلدية، وبعد أسابيع من تسريبات لمحادثات على الإنترنت يزعم أنها تكشف فسادا في الدائرة المقربة لأردوغان.
وقالت هيئة تنظيم الاتصالات التركية، الخميس، إنها لن تنهي حجب موقع يوتيوب على الرغم من الأحكام القضائية التي أمرت برفع الحظر.
وقالت هيئة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في بيان على موقعها الإلكتروني "إجراء حجب الوصول إلى موقع يوتيوب على الإنترنت لايزال قائما."
وحجبت تركيا أيضا موقع تويتر إلى أن قضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بأن هذا الحجب يمثل انتهاكا للقانون، وتم إلغاء الحجب على هذا الأساس.
وكانت محكمة في أنقرة قضت الجمعة الماضي بأن حظر يوتيوب ينتهك حقوق الإنسان وأمرت برفع معظم القيود تأسيسا على حكم المحكمة الدستورية.
وعلى الرغم من طعن الادعاء على رفع الحظر المفروض استنادا إلى أمن الدولة قضت محكمة أعلى درجة في أنقرة أيضا يوم الاربعاء برفع الحظر على موقع يوتيوب.
ومع ذلك قالت هيئة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات إنه في حين أن بعض الروابط المخالفة أزيلت تم حجب الوصول إلى الروابط الأخرى في تركيا فقط ويمكن متابعتها في الخارج.
وقالت إن الحظر لا يزال قائما "لأن بعض المحتوى المذكور لايزال متاحا على الموقع."
وجاء الحظر بسبب تسجيل صوتي لاجتماع لمسؤولين أمنيين كبار فيوزارة الخارجية التركية يناقشون تدخلا عسكريا محتملا في سوريا. وأدان إردوغان التسجيل وقال إنه يمثل خيانة.
