قال الدكتور عبد العزيز الحميضي وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية لـ«الشرق الأوسط»، إنه واجه مديري المستشفيات بعدد من الملاحظات التي يجب تداركها مستقبلا، مشددا على ضرورة أن يجروا جولاتهم بعين المريض نفسه ليتفادوا الكثير من العراقيل التي تحد من تحسن أداء الخدمة الصحية.
وأضاف أن مديري المستشفيات يقومون في الوقت الراهن بجولات، ولكن الأهم أن تجرى بعين فاحصة، مبينا أن بإمكانهم الجلوس في مكاتبهم لساعات محددة، وأن يخصصوا بقية الساعات للمرور على أقسام المستشفى والعيادات والمختبرات والطوارئ، وأضاف أنهم بذلك سيعايشون ما يواجهه المرضى ويشعرون بأحاسيسهم.
وأكد أن لدى مدير المستشفى الصلاحيات النظامية للتدخل السريع واتخاذ القرار فورا، ومن بين ذلك زيادة الكادر الطبي في أقسام الطوارئ في حال ازدحامها بالمرضى، والإحالة للقطاع الخاص في حال عدم توافر الأسرّة العلاجية الكافية، مشيرا إلى تكليف مسؤولي المستشفيات بزيارتها مساء، وأثناء الإجازة الأسبوعية، وألا يكون العمل الرقابي مقتصرا على ساعات الدوام الرسمي فقط.
وحث الدكتور عبد العزيز الحميضي وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية لدى افتتاحه، أمس، فعاليات الدورة التدريبية لتطوير مهارات مديري المستشفيات، التي تقام تحت عنوان «مفاهيم الإدارة الطبية»، وتنظمها الإدارة العامة للمستشفيات بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب والابتعاث، مديري المستشفيات كافة على القيام بالجولات الميدانية في مستشفياتهم؛ من أجل تلمس حاجة المرضى، وإيجاد الحلول المناسبة للعقبات التي قد تواجههم، مشددا على تطبيق شعار وزارة الصحة «المريض أولا»، مؤكدا أهمية الملتقى لتجاوز العقبات التي قد يواجهها المشرفون على القطاعات الطبية.
من جانب آخر، قدم ملتقى «وعي 2014» الذي اختتم أخيرا في المنطقة الشرقية، 23 توصية للعمل بها، من أجل تلافي كثير من المشكلات الصحية قبل الوقوع فيها واتساع أضرارها، وذلك عبر نخبة من المتحدثين والمختصين على الصعيدين المحلي والدولي.
ودعا المؤتمر إلى استحداث منهج لنشاط لا صفي تحت اسم «صحة» يُدرس بواقع حصة أسبوعية في كل المراحل الدراسية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذ مشروع نشاط الصحة المدرسية، وتفعيل دور المثقف الصحي في المنشآت الصحية، مع مراكز الرعاية الأولية ومدارس الأحياء.
وشخّص الملتقى الحالات الاجتماعية السلبية كالأنماط الغذائية والسلوكية لتحديد وسائل علاجها ونوعية حملات التوعية؛ للحد من تفاقم تلك الظواهر وتقليص انتشارها، والتشخيص المبكر للحالات المرضية في السنوات الأولى من عمر الطفل؛ للحد من تفاقم أعراضها ومضاعفاتها في المنزل، بالإضافة إلى التركيز على توعية ذوي الاحتياجات الخاصة من أفراد المجتمع، وتكثيف الدراسات والبرامج الهادفة إلى تقليل المعاناة في حال إصابة الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأمراض، ومطالبة رجال الأعمال بالمشاركة الفاعلة في افتتاح مزيد من البرامج والمدارس والمراكز لذوي الاحتياجات الخاصة.
وشدد المختصون على تنفيذ الدراسات الواقعية الصحية بكل أبعادها ومظاهرها، مع رسم رؤى وأهداف مستقبلية للانتقال إلى بيئة مجتمعية صحية أفضل.