كشف مصدر مصرفي أن بنوكا سعودية ستعمد إلى فرض الاشتراطات الخاصة بها التي اعتادت أن تقدمها للراغبين في الحصول على قروض عقارية في وقت سابق، على المتقدمين للحصول على القرض الإضافي.
وأكد المصدر أن البنوك طلبت ضمانا حكوميا بنسبة ربح ثابتة من أجل التنازل عن بعض الإجراءات التي تشدد على تطبيقها.
وأشار إلى أن تلك الاشتراطات ستكون متفاوتة من بنك إلى آخر بحسب جهة عمل المستفيد من القرض مع فرض نسبة المرابحة المناسبة لسداد قروض تصل إلى 25 عاما.
وعن الذين سبق لهم الحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية في فترة ماضية قريبة، وإمكانية تعزيزه بقرض إضافي.
قال: مازالت هذه الخطوة موضع خلاف كون المستفيد قد يكون غير مؤهل لإدراجه في برنامج القرض الإضافي لعدة أسباب، إلا أن التأكيد منحصر فقط على القوائم الجديدة المعلن عنها من قبل صندوق التنمية العقارية بعد الإعلان عن سريان المشروع رسميا.
يأتي هذا بعد جولة نفذتها «عكاظ» على عدة فروع لبنوك سعودية مختلفة متقمصة دور المواطن الراغب في الحصول على قرض إضافي بعد أن وصل إليه قرض صندوق التنمية العقارية.
وكشفت الجولة عن أن مسؤولين عن استقبال العملاء في بعض البنوك لا علم لديهم بأي تفاصيل خاصة بنظام القرض الإضافي قبل أن يعلنوا عن أن تفاصيل النظام لم تصل إليهم بعد، بالإضافة إلى أن الاستمارات المخصصة للتعبئة مازالت قيد التنفيذ؛ الأمر الذي يجعلهم عاجزين عن استقبال أي طلبات بهذا الخصوص في هذه الفترة.
وكشفت الجولة عن وجود طلبات من قبل المواطنين على القرض الإضافي بعد معرفتهم بأن الجهات الحكومية أكملت استعداداتها للبدء في إجراءات التطبيق خاصة في وزارة العدل، إلا أن عدم جاهزية البنوك المحلية جعل تلك الطلبات معلقة إلى حين وصول الإجراءات المعتمدة.
كما تم رصد مدير فرع بنك محلي يؤكد لمواطن أن البنك الذي يعمل فيه لن يبدأ في تطبيق نظام القرض الإضافي إلا بعد نهاية الربع الثالث من العام الهجري الجاري، لكنه تحفظ عن تحديد وقت معين للبدء في سريان المشروع رسميا لديهم.
وقال مدير الفرع للمواطن: نحن في انتظار ما سيقره مجلس إدارة البنك بهذا الشأن لأن المعلومات المتوفرة لدى إدارة الفروع تشير إلى عدم القدرة على التطبيق.
وبعد تنفيذ الجولة، أجرت «عكاظ» اتصالات بأرقام البنوك الموحدة للوصول إلى معلومة من خلال القنوات المتاحة للمواطنين المستهدفين بالحصول على هذه الخدمة إلى أن العاملين في البنوك الذين أجابوا على كافة الاتصالات أوضحوا بأنه لم يصل إليهم شيء رسمي يخولهم بإبداء أي معلومات بشأن هذا الملف، في حين تطابقت إجابة مدير الفرع مع موظفة الرد التي استقبلت اتصال «عكاظ» وأشارت إلى أن البنك قد يبدأ في تنفيذ هذا الإجراء خلال شهر رمضان المقبل.
ولمعرفة الوضع الذي تقف عليه البنوك بشكل كامل تجاه نظام القرض الإضافي، تم الاتصال أكثر من مرة بالأمين العام للجنة الإعلامية والتوعية المصرفية للبنوك السعودية طلعت حافظ، إلا أنه لم يجب حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
