قررت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء، تأجيل محاكمة الرئيس المصري "المعزول"، محمد مرسي، و35 من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، المتهمين بالقضية المعروفة بـ"التخابر الكبرى"، إلى 22 أبريل/ نيسان الجاري.
وذكرت فضائية "النيل" الرسمية أن قرار المحكمة، التي تعقد جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة في العاصمة المصرية، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بتأجيل نظر القضية للأسبوع القادم، جاء بناءً على طلب الدفاع.
وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة من "غرفة صناعة السينما"، لتفريغ محتوى الفيديوهات المحرزة، وبيان ما إذا كان قد تم التلاعب بها بالحذف أو الإضافة والتعديل من عدمه، وقدرت مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل أتعاب اللجنة، يتحمل تكلفتها المتهمون، وحددت ذات الجلسة لمثول اللجنة أمامها.
كما أمرت المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية من الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات، لفحص البريد الإلكتروني الخاص بالمتهمين، وبيان أطراف الرسائل، وعما إذا كانت مرسلة من البريد الخاص برئاسة الجمهورية من عدمه، والمرسل إليها وأطرافها وتواريخها، وما إذا كانت قد تعرضت للعبث.
وقدرت المحكمة أيضاً مبلغ 5 آلاف جنيه، أي حوالي 700 دولار، كأتعاب للخبراء، يتحملها المتهمون، كما حددت المحكمة لأطراف اللجنة ذات الجلسة، لحلف اليمين القانونية والمثول أمامها.
وأمر رئيس المحكمة بتكليف لجنة طبية من أطباء مستشفى السجن، لتوقيع الكشف الطبي عن المتهمين عصام الحداد، وخيرات الشاطر، وفريد إسماعيل، وكذا تكليف النيابة العامة بتمكين كافة المتهمين من زيارة أقاربهم لهم بالسجون.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في قضية "التخابر الكبرى"، قد كشفت عما أسمتها "خيوط المؤامرة الدولية لتدمير الدولة المصرية والأمن القومي"، تحت إشراف التنظيم الدولي للإخوان، وبتمويل بعض الدول الأجنبية.
