تصدرت "الرياض" قائمة المدن السعودية في عدد القضايا المرفوعة لإثبات النسب أو نفيه عبر تحليل الحمض النووي DNA خلال الخمسة أشهر الماضية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المحاكم العامة بالمملكة استقبلت منذ مطلع العام الهجري الجاري، نحو 19 دعوى إثبات أو نفي للنسب عبر استخدام تحليل الحمض النووي، منها 10 دعاوى في الرياض، تلتها الدمام، ثم جدة، وسكاكا، وأبو عريش، والخرج.
من جهته، رصد المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي ارتفاع عدد القضايا الخاصة بإثبات النسب، مشيرا إلى أنها تكون دائما مرفوعة من الابن ضد أسرته، حيث يكون هؤلاء الأبناء غالبا نتاج زيجات مخالفة. وأضاف أن "بعض المواطنين يلجؤون للاقتران بمقيمات ومواطنات دون توثيق ذلك في عقود شرعية كـ"الزواج السري، أو الزواج الموثق بغير عقد شرعي، فينتج عن ذلك أطفال، وقد يطالب الأبناء بإثبات نسبهم قبل البلوغ، أو بعد تجاوز سن الرشد، ويكون لهم أشقاء آخرون ينكرونهم، مما يدفع هؤلاء الأبناء برفع دعاوى أمام المحاكم العامة لإثبات نسبهم باستخدام الحمض النووي".
وكشف المستشار القانوني أن "هناك عدة قضايا خاصة بنفي النسب بعد عرضها على القضاة اكتشف أنها دعاوى كيدية، أو نتيجة الشك الذي يصاب به بعض الرجال ضد زوجاتهم، وهناك عدة قضايا عرضت في المحاكم من قبل شباب وفتيات يطالبون بإثبات نسبهم لأسر أخرى معتمدين في ذلك على الشبه، وهذه الحالات تعود لأسباب نفسية يعاني منها بعض الأبناء، ولكن بعد إجراء التحليل الخاص بالحمض النووي تثبت كيدية هذه الدعاوى، مشيرا إلى أنه في المقابل توجد قضايا إثبات نسب تصل لحلول إيجابية بعد إجراء تحليل الحمض النووي.
وأكد مفتي أن القاضي لا يلجأ لإثبات النسب بالحمض النووي في مثل هذه القضايا إلا في حال وجد دليلا قويا يدعم صحة الادعاء أو نفيه.
وكشف قاضي في المحكمة العامة بالرياض - تحتفظ الوطن باسمه - لـ"الوطن" أن المحكمة تستقبل دعاوى عدة لمواطنات وأبناء مقيمات يرفعونها لإثبات أنسابهم بعد وفاة الأزواج السعوديين، وهذا نوع من القضايا الحقوقية"، مشيرا إلى أن أكثر القضايا الواردة المتعلقة بطلب إجراء تحليل الحمض النووي لإثبات نسب في المحاكم العامة بالرياض من أبناء كانوا نتاج زيجات مخالفة وغير نظامية.
وأضاف أن "هناك أسبابا لتزايد هذا النوع من القضايا، من ضمنها أن بعض الرجال يفضل عدم الإعلان عن الزواج من مقيمة تخوفا من زوجته الأولى، وقد يكون أحد دوافع القيام بهذا العمل تأخر حصول المواطن على موافقة من قبل الجهات الرسمية لكي يتمكن من الزواج بمقيمة، فيدفعه ذلك للزواج السري، أو غير المعلن، والاكتفاء بكتابة ورقة بين الزوجين دون أن يكون هناك عقد رسمي يوثق الزواج.
وأوضح القاضي أن من بين الأسباب التي تدفع أبناء لرفع طلب إثبات النسب بالحمض النووي وجود إرث يحرم منه أبناء الزوجة المقيمة، نتيجة إنكار نسبهم من قبل أشقائهم من الزوجة المواطنة.
