دفعت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس، برفض الاتهامات التي تواجهها جمعياتها الخيرية لناحية عدم وجود رقابة على مصروفاتها، إذ اعترض وزيرها الدكتور يوسف العثيمين على سؤال صحفي أشار إلى أن الجمعايات الخيرية تعمل بلا محاسبين وأن لا أحد يعلم عن مصروفاتها شيئا.
وقال العثيمين "الحسابات التابعة للجمعيات تراجع من قبل محاسب قانوني في جميع الجمعيات الخيرية بالمملكة وبشكل سنوي".
وفي تصريحات له على هامش ندوة "الإرشاد الأسري في المجتمع السعودي" بقاعة الملك فيصل بفندق الإنتركونتيننتال أمس، قال الوزير العثيمين إن الإرشاد الأسري أصبح الآن مطلبا مجتمعيا وضروريا، ومن هنا استشعرت الوزارة ووكالتها للتنمية أهمية هذا النشاط، مشددا على أهمية أن يتم ذلك بطريقة علمية وحضارية وشرعية، تحافظ على خصوصية الأسرة، وتمكن طرفي العلاقة في المؤسسة "الأسرة الزوج والزوجة والأبناء" من الاستفادة من خدمات مهنية متقدمة من أجل تقديم هذه الرعاية في إطار يهدف إلى حل المشكلات الأسرية كي لا تتفاقم.
وأضاف "وسعياً لتحقيق الاستقرار الأسري، والتنمية والشاملة بمعناها الواسع، التي تتضمن عدداً من الفعاليات والإجراءات التي تهدف لتحقيق التكامل في العمل التنموي لأفراد المجتمع، تأتي مبادرة "إرشاد" التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الأسري، من خلال السعي لعلاج المشكلات الأسرية في مهدها، وتقديم خدمة إرشادية أسرية لمن يحتاجها، ويحافظ على الخصوصية، ومن منطلق تعاليم الشريعة الإسلامية، ويجعل من الإرشاد الأسري خط دفاع الأول لحامية الأسرة من التفكك أو الانهيار".
وتابع العثيمين خلال كلمته بافتتاح الندوة "ومن فعالية المبادرة السعي لإنشاء 20 مركزاً للإرشاد الأسري وتجهيزها وتدريب منسوبيها طوال مدة المبادرة إضافة إلى عقد 50 دورة تدريبية سنوياً في المجال الأسري وحل المشكلات الزوجية، وعقد 13 ندوة علمية ذات اليوم الواحد، بمعدل ندوة في كل منطقة خلال السنة، وستكون إدارة التنمية الأسرية بالوزارة هي الجهة المشرفة لهذه المبادرة ومتابعها".
من جهته، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله السدحان أن جميع الجمعيات الخيرية بالمملكة يوجد لديها محاسبون، إضافة إلى أن الوزارة تعاقدت مع مكاتب محاسبة لتأتي للجمعيات والمؤسسات الخيرية الخاصة ولجان التنمية الاجتماعية وترفع تقارير ربع سنوية ثم تقرير ختامي عن ميزانية كل جمعية.
وعن الدراسة الذي تقول إن هناك 12 جمعية خيرية تنفق مصروفاتها على أهداف غير معلنة وأن 52 جمعية لا يوجد بها أي استثمار وأنها قائمة على التمويل، أوضح السدحان أن هناك 640 جمعية بالمملكة، لافتا إلى أن هذه الجمعيات لها جمعيات عمومية وهي صاحبة القرار الأكبر فيها، ونظام الجمعيات يتيح لها بأنها تستثمر جزءا من الأموال الموجودة لديها بعدة شروط منها ألا تدخل في مضاربات مالية ويجب أن تكون استثمارات آمنة، والاستثمار في بعض المشروعات العمرانية من مبان وأوقاف.
وأضاف السدحان أن أكثر 75% من الجمعيات لديها استثمارات وتدر دخلا وإن كان منخفضا إلا أنه محفوظ من المخاطر، مبيناً أن الجمعيات الجديدة تحتاج إلى وقت حتى توجد استثمارا.
