أعادت المحكمة الجزئية في جدة أمس ملف قضية مساهمات الصريصري مرة أخرى لمحكمة دوائر التنفيذ، حيث بيَّن محاميه سراج محمد عمر سرتي أسباب إعادة الملف من المحكمة الجزئية بسبب عدم اختصاصها في إجراءات التنفيذ، مشيراً إلى أن ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح لمعالجة الإجراءات المخالفة للنظام التي تمت في الفترة الماضية بالتزامن مع النظر في القضية، مشيراً سرتي إلى أن قرار إعادة الملف من المحكمة الجزئية لعدم الاختصاص سوف يكون أحد مستندات موكله للمطالبة ببطلان جميع الإجراءات السابقة المتعلقة بمزاد أرض الكورنيش، خاصةً أن إجراءات ذلك المزاد صدرت بشكل مخالف للولاية القضائية، وكذلك مخالف لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية بسبب صدوره من جهة غير مختصة ليست لها ولاية القيام بأعمال التنفيذ. واختتم المحامي سراج سرتي حديثه قائلاً: إن موكلي أحمد الصريصري متعهد بالوفاء بكامل حقوق المساهمين، كما لا يفوتني بهذه المناسبة نيابة عن موكلي وأسرته أن أتقدم بالشكر والامتنان للمقام السامي ولكل الجهات المختصة التي أسهمت في إعادة سير المعاملة إلى مسارها الصحيح بالتزامن مع تقديمنا شكوى لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ خلال الأسبوع الماضي بذلك الخصوص.
الجدير ذكره، أن الصريصري قد اعترض خلال الأسبوع الماضي على إحالة معاملته من دائرة التنفيذ إلى المحكمة الجزئية بحجة أن ذلك مخالف لمقتضى خطاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (14910/33) وما تضمنه خطاب رئيس المحكمة العليا في قضية ملف الصريصري وفقاً لما ورد في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78)، حيث طالب في خطاب شكواه، الذي قدمه للجهات العليا بإعادة المعاملة إلى قاضي التنفيذ بدوائر الحجز والتنفيذ في جدة وإخضاع قراراته حيال الاختصاص بنظر الدعوى وإفراغ الأرض وإيداع الثمن للاستئناف عملاً بمقتضى المادة (6) السادسة من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، التي تنص على أنه تخضع جميع أحكام قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ للاستئناف.
