أكد مجلس الشورى أن قراره بشأن دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات سليم من الناحية الإجرائية وتتوفر به شروط التوصيات الإضافية المنصوص عليها في قواعد عمل المجلس.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى فهاد الحمد اليوم (الاثنين) إن ما صوت عليه المجلس كان يدعو إلى دراسة إضافة برامج اللياقة البدنية وليس فتوى حول حكمها، مشددا على أن خادم الحرمين وحد جهة الإفتاء في هيئة كبار العلماء وحدها.
وأضاف أن الدراسة لا تعني الإقرار، وأن الداعي إلى التوصية ما هو مطروح من عدد من الكتَّاب وغيرهم في وسائل الإعلام المختلفة، ما دعا مقدم التوصية إلى الدعوة لدراسة إمكانية تطبيق ذلك من عدمه وفق أحكام الشريعة الإسلامية كما هو منصوص عليه في التوصية نفسها.
وأوضح وفقا لصحيفة "الرياض" أن أمر إقرار دراسة إضافة برامج للياقة البدنية للبنات ليس بجديد، مذكراً بقرار صدر عن الشورى قبل نحو 11 عاماً نص على "دراسة إدخال مادة التربية البدنية في مدارس البنات بمختلف المراحل الدراسية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ويتناسب مع طبيعة المرأة".
وتابع: "رُفع الأمر للمقام السامي وصدر توجيه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارة الشؤون الإسلامية والتربية والتعليم والصحة والرئاسة العامة لرعاية الشباب لدراسة ذلك"، منوها إلى أن ما وافق عليه المجلس الآن يعد تأكيداً لهذا القرار السابق.
