أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا بقانون يقصر الحق في الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها على أطراف التعاقد دون غيرهم.
وقال بيان للرئاسة إن القانون الذي ينتظره المستثمرون منذ وقت طويل يهدف إلى تعزيز مناخ الأعمال في مصر الذي تضرر بشدة منذ انتفاضة أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.
وقال البيان "يكون الحق بالطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادا لها وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام."
وكان الكثير من عقود الأعمال والعقارات قد ألغيت بعد الطعن فيها أمام المحكمة من قبل أشخاص غير ذي صلة الأمر الذي أضر بثقة المستثمرين في مصر.
ووافق مجلس الوزراء على مسودة للقانون في وقت سابق من هذا الشهر، ومنذ انتفاضة عام 2011 أصدرت محاكم مصرية ما لا يقل عن 11 حكما تأمر الدولة بإلغاء عقود وقعتها حكومات سابقة.
وكانت هذه القضايا قد أقامها في أغلبها نشطاء ومحامون بدعوى أن شركات بيعت بأثمان بخسة في صفقات تنطوي على ممارسات الأعمال الفاسدة التي شاعت خلال حكم مبارك الذي استمر 30 عاما.
