اعترض مسؤولو إحدى الشركات المالكة لأحد المستودعات الكبرى التجارية في منطقة الخمرة بجدة، مهام فرق الرقابة والتفتيش التابعة لوزارة التجارة والصناعة، معرقلين إجراءات الدهم والمصادرة للمستودع بعد ورود معلومات عن احتوائه على مكيفات وسلع مخالفة للمواصفات المعتمدة.
وكانت فرق التفتيش التابعة للوزارة قد باشرت مهام المداهمة للمستودع في ساعة مبكرة من صباح أمس إلا أنها والفرق الأمنية من الدفاع المدني والدوريات الأمنية المرافقة لها أعيقت بعدما تعذر فتح بوابات المستودع للكشف عليه ومصادرة محتوياته، وبحسب شهود فإن ذلك كان بسبب رفض ممثلي مالك المستودع فتح الأبواب، حيث بقت الفرق منذ الصباح إلى الليل دون فائدة، حيث تأزم الموقف بين فرق التجارة وممثلي صاحب المنشأة.
وقال رئيس الفريق الميداني لوزارة التجارة والصناعة، سلطان المحمدي، إن لدى الأخيرة معلومات تشير إلى وجود وحدات تكييف مخالفة للمواصفات المعتمدة (تتجاوز 53 ألف وحدة، تقدر قيمتها بـ90 مليون ريال).وأكد المحمدي أن الفريق التابع له حضر إلى الموقع العاشرة صباح أمس، ولم يتمكنوا من مصادرة الوحدات المخالفة حتى منتصف ليلة أمس.وتصاعدت وتيرة الجدل بين الطرفين، إذ أبدى موظفو الشركة المالكة اعتراضهم على الإجراء، مؤكدين للفريق اعتراض مسؤولي الشركة على مداهمة مثل هذه الكميات بهذه الطريقة في يوم خميس، وبدون حضور صاحب الشركة أو ممثل عنه، وبغياب مدير المستودع ومدير المشتريات والعمال، ومع عدم وجود محاضر جرد وضبط رسمية.
وأكد مسؤولو الشركة أن الموجودات الحالية في المستودع تفوق قيمتها 600 مليون ريال، من ضمنها 53 ألف وحدة، وأن البضاعة دخلت حسب المواصفات المعتمدة، قبل تاريخ آخر موعد للاستيراد الذي كان مقررا في 30 سبتمبر الماضي، موضحين أن آخر دفعة تم استيرادها كانت في الـ20 من ذلك الشهر.
وبدت في الموقع شاحنات تتبع لشركة متخصصة في النقل كانت معدة لتحميل الوحدات المخالفة للمواصفات الراهنة.
