توقع رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الدولي والعالمي في مجلس الغرف التجارية السعودية، الدكتور منصور بن صالح الخنيزان إغلاق وتعثر نحو 500 مدرسة عالمية العام المقبل من بين 3 آلاف مدرسة في جميع المناطق تصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ألف طالب وطالبة.
وقدر حجم الخسائر التي ستتكبدها المدارس العالمية في الفترة ذاتها بنحو مليار ريال بسبب ظهور العجز والنقص في أعداد المعلمات جراء فرض قرارات وزارة العمل من نقل كفالة المعلمات المرافقات إلى المدارس وصعوبة الحصول على تأشيرات عمل للبديلات.
وقال لـ»المدينة» إن بعض المدارس العالمية ستنسحب من سوق العمل وأخرى ستثقل بالغرامات المالية، وبالتالي ستتوقف عن العمل بعد فترة من العام الدراسي، محذرًا من حدوث كارثة ما لم تتعاون وزارة العمل مع الوزارات الأخرى كوزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية اللتين أبدت تفهمهما لتلك المدارس من أن يصيبها شلل ويبقى طلبتها وطالباتها بلا دراسة، مع العلم من وجود محضر موقع بين تلك الوزارات على أن يتم منح تصاريح عمل للمرافقات إلا أن وزارة العمل لم تعد تلتزم بذلك، رغم أنه شكلت لجنة مختصة ومنحت تصاريح عمل للمعلمات المرافقات.
ولفت إلى أن وزارة العمل شرعت من خلال جولاتها التفتيشية النسائية المجدولة على المدارس الخاصة بفرض غرامات مالية على المدارس العالمية التي لم تنقل كفالات معلماتها عليها، رغم وجود تصاريح عمل لهن من قبل وزارة التربية والتعليم، وطالبت كل مدرسة بمراجعتها.
وحسب د. الخنيزان فإن وزارة العمل أكدت من خلال مخاطباتها للمدارس العالمية أنها لن تلتفت إلى تصاريح المعلمات الممنوحة من وزارة التربية والتعليم للمرافقات في العمل في تلك المدارس واللاتي لم ينقلن كفالاتهن اعتبارًا من العام المقبل، متوعدة في الوقت ذاته بفرض غرامة بمبلغ 3 آلاف ريال على كل معلمة ليست على كفالة عملها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ جولات بمفتشات نساء، طالت أكثر من 30% من المدارس العالمية، مما أدخل بعضها في محنة تكاد تصارع للحصول على تأشيرات عمل ونقل كفالات المعلمات المرافقات، مؤكدًا أن نسبة كبيرة من أولياء أمور المعلمات رفضوا نقل الكفالات، مما يعني أن ما لا يقل عن 40% من المعلمات المرافقات في المدارس لن يستطعن الوجود في المدارس، ويفضلن ترك العمل، الأمر الذي قد يتسبب في نقص في أعداد المعلمات، مستشهدًا بتجربته التي فشلت في إقناع أولياء أمور المعلمات المرافقات بعد عمل محاولات مع أولياء (180) معلمة في مدارسه، حيث لم يوافق منهم سوى على (30) معلمة، بعد أن حصلوا على تعهدات منه أعطتهم الثقة والتطمينات مقابل تقديمه لهم مميزات إضافية تتضمن عدم وجود خطورة من نقل كفالتها من خلال عمل عقد عمل رسمي وتأمين حقوقها الكاملة من توفير التذاكر والتأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي وأحقيتها في نقل الكفالة إلى ولي أمرها بعد نقل كفالتها إلى المدرسة، حيث إن لديهم شيئًا من القلق من العقود القديمة التي كانت مدتها (10) شهور، ولا تتضمن المزايا الحالية من التأمينات الاجتماعية والطبية وتذاكر السفر.
ورأى أن الحل هو التدرج في تطبيق حملة التصحيح، الذي يؤيده، إلا أنه يطلب من «العمل» أن تتفهم ظروف هذه المدارس العام المقبل من أمرين: (الأمر الأول: تمكين العمل بتراخيص العمل الممنوحة للمرافقات من قبل وزارة التربية والتعليم للعام المقبل، الأمر الثاني: التسهيل لمنح تأشيرات عمل لتغطية العجز والاستعداد للعام المقبل)، مناشدًا وزير العمل بتفهم ظروف تلك المدارس، مبينًا أنه مقدر حرصهم على المواطنين ولكن عليهم أن يعلموا أن الملاك هم مواطنون أيضًا.
وحيال التزام أصحاب المدارس العالمية ببرنامج التوطين، أكد أن هناك التزامًا كبيرًا منهم، خاصة مع تقديم الدعم المادي والمعنوي لهن، إلا أن هناك يجب أن يدرك أن هناك نقصًا في توفير بعض الكوادر الوطنية خاصة في المواد العلمية واللغات الأجنبية.
ولفت د. الخنيزان إلى أن وزارة التربية والتعليم مستشعرة معاناة المدارس، وأنها تبلغهم بذلك وتحاول إقناع وزارة العمل، لكنها لم تستجيب لهم، مشيرًا إلى أن هناك مجلس أعلى إشرافي تنسيقي للمدارس العالمية برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية وكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة الخارجية، حيث إنه يعنى بالمدارس العالمية والأجنبية.
يذكر أن وافقت وزارة التربية والتعليم وافقت على رفع رسوم المدارس العالمية، بما لا يقل عن ألف ريال لكل طالب. وسيدخل القرار حيز التنفيذ في نحو 3 آلاف مدرسة العام الدراسي المقبل.
