أكدت وزارة المالية على مختلف الجهات الحكومية ضرورة إلزام الموظف الحكومي المتسبب في إتلاف مركبة حكومية بإصلاحها دون الكتابة للوزارة لأخذ الموافقة بذلك، عملا بأحكام المادة (30) من قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية.
وبررت المالية ذلك الإجراء للحفاظ على المال العام للدولة والمنقولات الحكومية. وأشارت الوزارة إلى أن التأخر في إصلاح المركبة يعرضها للتلف والتقادم، وبالتالي عدم الاستفادة منها.
وكشفت مصادر لـ(عكاظ) أن وزارة المالية رصدت تهاونا وتأخيرا في إصلاح المركبات الحكومية التي تسبب قائدوها في إعطابها، ما يعرضها للتلف والتقادم وعدم الاستفادة منها.
وكانت جهات رقابية رصدت في وقت سابق عددا من الاستخدامات الشخصية للسيارات الحكومية خارج وقت الدوام الرسمي، وشددت على الجهات المختصة ضرورة تسليم تلك السيارات بعد نهاية الدوام، كذلك مخالفات تتضمن استخدام السيارات الحكومية، رغم صرف بدل النقل للموظفين، ما يعتبر مخالفة للوائح وأنظمة الخدمة المدنية.
وقد عجلت كل تلك المخالفات بالمطالب التي تنادي بضرورة تقننين توزيع السيارات الحكومية على الموظفين، وقصرها على العاملين بالميدان، وفق نماذج تسلم بشكل يومي لمسؤولي الكراجات بمختلف القطاعات الحكومية، وتتابع بشكل دقيق من الجهات الرقابة لمنع التجاوزات التي تحدث من الموظفين في استخدام تلك السيارات الرسمية خارج أوقات الدوام واستخدامها لأغراض شخصية والتنقل بها بين المدن دون رادع.
