أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا يوم الأحد قبول طلبات الترشح من الرئيس بشار الأسد ومرشحين آخرين لخوض انتخابات الرئاسة المقررة مطلع الشهر المقبل.
ولا يرجح ان يشكل منافسا الأسد خطورة شديدة عليه في الانتخابات المقررة في الثالث من يونيو حزيران والتي وصفها معارضون للأسد في الخارج ومقاتلون يحاربون للإطاحة به بأنها هزلية.
ولا يحق لزعماء المعارضة السورية في المنفى الترشح في الانتخابات بموجب مادة دستورية تنص على أن يكون المرشح مقيما في سوريا لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة متصلة.
وينص الدستور أيضا على أن يحصل المرشح على دعم من 35 من أعضاء مجلس الشعب السوري الموالي للأسد مما يحرم فعليا الأصوات المعارضة من الترشح.
وقال المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا ماجد خضرة في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي إن المحكمة قبلت طلبات الترشح المقدمة من الأسد وحسان عبد الله النوري والنائب ماهر عبد الحفيظ حجار.
وأضاف أنه يحق لمن رفض طلب ترشحه التظلم أمام المحكمة الدستورية العليا في الفترة بين 5 و7 مايو أيار.
ولم تتحدث السلطات في سوريا عن كيفية إجراء الانتخابات في ظل نزوح ستة ملايين سوري وخروج قطاعات كبيرة من الأراضي عن سيطرة الدولة.
وفر 2.5 مليون لاجئ إلى خارج سوريا وبعضهم تسلل عبر الحدود لتفادي قوات الأسد.
ونقلت صحيفة الوطن السورية عن هشام الشعار رئيس اللجنة العليا للانتخابات يوم الإثنين قوله إن السوريين الذين خرجوا من البلاد بطريقة غير مشروعة لا يحق لهم التصويت في الانتخابات.
ودخل الصراع السوري عامه الرابع وبدأ باحتجاجات سلمية تطالب بالاصلاحات لكنه تحول إلى حرب أهلية بعد قمع السلطات للمظاهرات.
وانتزع مقاتلو المعارضة السيطرة على مناطق من الحكومة خاصة في شمال وشرق البلاد لكن دمشق ما زالت تسيطر على أجزاء كثيرة من وسط سوريا وساحلها المطل على البحر المتوسط.
