عدَّلت اللجنة الخاصة بمجلس الشورى المكلفة بدراسة تنظيم الهيئة العامة للأوقاف عن نسبة الأتعاب التي للهيئة واجب تحصيلها نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظر غيرها وعهد إليها إدارتها، ونصت على ألا تزيد نسبة المقابل على (10%) من صافي الدخل السنوي لتلك الأوقاف.
واستجابت اللجنة الخاصة في تقريرها المعروض للمناقشة والتصويت يوم الثلاثاء المقبل لتعديل المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة بعد أن عارض أعضاء في جلسة سابقة أن يكون حساب النسبة من الإيرادات التشغيلية، كما عدَّلت اللجنة المادة العشرين التي تنص على ان يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنوياً وتتكون إيراداتها من نسبة يحددها مجلسها لا تتجاوز 10% من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها.
وكان مجلس الشورى قد أقر مشروع نظام هيئة الأوقاف المكون من 26 مادة وأعاد للجنة الخاصة المادتين (15و20) للنظر في ملاحظات الأعضاء حولها، ويولي المشروع للهيئة تسجيل جميع الأوقاف بعد توثيقها وحصر الأوقاف الموقوفة وبناء قاعدة معلومات عامة عنها، والنظارة على الأوقاف العامة والمشتركة والأوقاف الخاصة التي لا ناظر لها أو عهد إلى الهيئة بنظارتها، إضافة إلى أوقاف مواقيت الحج والعمرة.
من ناحية أخرى اقترحت لجنة الإدارة والموارد البشرية في ملاحظاتها على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة والفلبين حذف فقرة من المادة الخامسة تنص على التحقق من عقد العمل المنزلي من خلال تقديم هذه العقود من مكاتب ووكالات وشركات الاستقدام السعودية إلى السفارة والقنصلية العامة الفلبينية بالمملكة وتعديل كلمة "اتفاقية" على كلمة" اتفاق" أينما وردت في مشروع الاتفاق.
وطلبت لجنة الإدارة، مراجعة النص العربي للاتفاق ليتوافق مع النص الإنجليزي وخاصة في الفقرة الثانية من المادة الرابعة لتتوافق مع الانجليزي بإضافة كلمة "الرعاية" لتصبح " توفير الرعاية وحماية حقوق العامل المنزلي في المملكة بما يتوافق والأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.
