وافق مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) على التنظيم الإداري للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مقراً في الوقت ذاته معاملة المبالغ المتحصلة من الغرامات أو من قيمة البضائع أو وسائط النقل التي تحكم بها المحكمة المختصة في جرائم تهريب الأسلحة والذخائر وفقاً لما تقرر في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة وفقا لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري، وافق على تنظيم إداري للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهياكل تنظيمية لفروع الرئاسة في المناطق والهيئات الفرعية في المدن والمحافظات، ومراكز الهيئات الفرعية في المدن والمحافظات، وفق الصيغة الواردة في القرار.
وأضاف أن المجلس وافق كذلك على أن تعامل المبالغ المتحصلة من الغرامات أو من قيمة البضائع أو وسائط النقل - التي ضبطها موظفو مصلحة الجمارك العامة - التي تحكم بها المحكمة المختصة في جرائم تهريب الأسلحة والذخائر، وفقاً لما تقرر في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
