نقضت محكمة الاستئناف بمحافظة جدة حكم الدائرة الجزئية الثالثة بالمحكمة الإدارية القاضي بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون ريال على هامور عقاري، وكذلك السجن 7 سنوات وغرامة مليون ريال على كاتب عدل أدين بتورطه مع الهامور لاستخراج صك أرض على مساحة 4 ملايين م2 شرق جدة مقابل حصوله على رشوة بقيمة 60 مليون ريال، حيث اكتفت الاستئناف بتغريم كل منهما مبلغ مليون ريال والإعفاء من السجن.
وبحسب مصادر "الوطن" فإن الاستئناف أصدرت حكما بنقض الأحكام السابقة ضد كاتب العدل والعقاري بصك شرعي ينص على إيقاف تنفيذ السجن بحق كاتب العدل، معللة ذلك بحصولها على تقارير طبية تقدم بها كاتب العدل تتضمن إصابته بأمراض ارتفاع ضغط الدم مع البدانة المفرطة وداء السكر وتضخم في عضلة القلب وارتفاع شديد في كمية الدهون، كما أن لديه عملية استئصال المرارة، وكل هذه تحمل الدائرة على الحكم بإيقاف تنفيذ السجن وتغريمه مبلغ مليون ريال، في حين بررت نقض الحكم الصادر بحق العقاري لعدم وجود أدلة كافية على تقديمه الرشوة لكاتب العدل لاستخراج صك الأرض، مما دفع ديوان المظالم لإيقاف تنفيذ حكم السجن بحقه والاكتفاء بدفع غرامة المليون ريال. وأكدت المصادر أن جلسة حكم الاستئناف كانت من 4 قضاة وعضو سري للنظر في القضية، إذ تم تحويل الحكم من إدانة إلى عدم الإدانة لكاتب العدل المرتشي والهامور العقاري.
وكانت التحقيقات مع المتهمين أظهرت أن الأرض لا يوجد لها صك تملك أساسي، الأمر الذي دفع المحكمة إلى الحكم على العقاري بالسجن 5 سنوات من تاريخ إيقافه وغرامة مليون ريال، وكاتب العدل بالسجن 7 سنوات من تاريخ إيقافه وتغريمه مليون ريال، فيما طلب المتهمان استئناف الحكم وتمكنا من الحصول على إيقاف تطبيق حكم السجن والاكتفاء بالغرامة المالية.
وقال مصدر مطلع لـ"الوطن" إن العقاري المدعي ملكية الأرض اعتمد على حجج استحكام لا أساس لها واستخدم الرشوة لإنهاء استخراج صك الأرض بطرق مخالفة بسبب قيمتها التسويقية التي تتجاوز ملياري ريال.
