أوضح محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي، أن المملكة تجري الكثير من الإصلاحات في الشأن الاقتصادي وهي تعمل بشكل يوازي ما تقوم به الكثير من الاقتصادات الدولية، مشيراً إلى أن تعديل نظام التقاعد للموظفين المدنيين في القطاع الحكومي برفع سن التقاعد إلى 62 عاما من النماذج التي تؤكد على حرص المملكة على رفع مستوى معيشة الفرد.
وكشف في تصريح له على هامش مؤتمر "يوروموني 2014م" التاسع أن تعديل نظام التقاعد المدني مهم للأخذ بالتطورات، مؤكداً في الوقت نفسه أن القرار يحتاج لدراسة متعمقة لتشمل انعكاساته المالية على الدولة ولضمان استمراريته المالية، مشيراً إلى أن الهدف من تعديل النظام برفع سن التقاعد لـ 62 عاما يركز على الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تضمها المملكة في قطاعاتها الحكومية واستيعابها فيما يخدم العمل، مؤكداً أن عمر 62 عاما لايزال شاباً بفضل الرفاهية التي يتمتع بها المواطن السعودي والجودة الصحية التي يتلقها، مشيراً إلى القرار لابد وأن يمر عبر القنوات الرسمية لإقراره بشكل نهائي.
وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسة عقدها أمس الأول وبفارق ثلاثة أصوات فقط عن المعارضين، على ملائمة دراسة مقترح بشأن رفع سن التقاعد إلى 62 عاما، حيث رأى 59 عضوا، مناسبتها فيما عارضها 56.
