أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة عدة أحكام ابتدائية في عدد من القضايا المختلفة والتي قضت بسجن 6 مدانين من 8 أشهر حتى 11 سنة, ومنعهم من السفر مدة مماثلة لفترة سجنهم.
حيث أدين متهم بتأسيس موقع "العوامية" على الشبكة العنكبوتية، ونشره مقالات أحد أكبر مثيري الفتنة بالعوامية المكتوبة والمرئية والمسموعة، وأنه كان مقتنعاً بالتجمعات التي خرجت للمطالبة - على حد قوله - بالحقوق العامة وإدانته بأن الموقع قام بنشر صور للمظاهرات وأنه كان يقوم بإرسال الأخبار والمواد المصورة التي تصل إلى بريده للموقع.
وتقرر تعزير المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال ومصادرة الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر لمدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم للقطعية.
وفي قضية أخرى أدانت المحكمة متهما بحيازته وتخزينه في وسائط التخزين وفي جهاز حاسبه الآلي عددا من الملفات الحاسوبية التي تمس بالنظام العام وارتباطه وتواصله مع أحد المشتبهين الهارب خارج المملكة وعلمه بقيامه بالتنسيق للخروج إلى مواطن الفتنة وتستره على ذلك وشروعه في السفر إلى موطن القتال وتعدد الرايات بدون إذن ولي الأمر ورجوعه إلى المملكة قبل دخوله إلى العراق وارتباطه بأحد المنسقين الأجانب خارج البلاد وتواصله معه وحيازته لعدد من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي، وتعاطيه الحشيش المخدر والأمفيتامين المحظور، والمجرّم والمعاقب عنه بموجب نظام مكافحة المخدرات لعام 1426هـ.
وحكمت المحكمة بتعزير المتهم على ما ثبت بحقه من تهم بسجنه خمس سنوات منذ تاريخ إيقافه ، منها سنة استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، وتعزيره بجلده تسع وسبعين جلدة دفعة واحدة ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ المصادقة على الحكم.
فيما أدين متهم آخر بارتباطه بأشخاص مشبوهين داخل المملكة, وعلمه برغبة أحد الهالكين الخروج من البلاد وتستره ومساعدته أحد المتهمين في الخروج للقتال إلى مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر ، وتستره على خروجه وآخرين للقتال في أفغانستان دون إذن ولي الأمر، وتقرر تعزير المتهم بسجنه 11سنة منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة ابتداءً من تاريخ انتهاء محكوميته.
وبإعلان الحكم قرر جميع المدانين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .
