سعيا إلى حفظ حقوق جميع الأطراف، تعقد ٥ جهات حكوميةاجتماعات متواصلة لوضع آليةإقرار نظام التأمين على العمالة المنزلية المتعاقد معها من صاحب العمل.
وعلمت "الوطن" أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنةمكونة من ٣ وزارات (الخارجية، المالية، العمل)، بالإضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الغرف السعودية، من أجل الاجتماع ووضع آليات لمسودة النظام التأميني على أفراد تلك العمالة.
وبين مصدر وثيق الاطلاع، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات وتم التوقيع على المحضر الخماسي المشترك، وسيتم الرفع به إلى مجلس الوزراء لإقرار تلك الآلية ووضعها في حيز النفاذ.
وأوضح المصدر، أن التأمين على العمالة المنزلية سيغطي هروب العمالة لمدة سنتين، وهي الفترة الزمنية للعقد الواحد، ومرتبات العامل والعاملة في حال عدم دفعها من قبل أرباب العمل، إضافة إلى وضع الكفلاء المتخاذلين عن الوفاء بالالتزامات المالية في قائمة سوداء بهدف منعهم من الاستقدام مستقبلا .
