أوصت ورشة عمل السياحة الزراعية التي نظمتها اللجنة الزراعية بغرفة الأحساء، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، بضرورة تسهيل إجراءات منح التراخيص والقروض لمشاريع السياحة الزراعية، مع مراعاة خصوصية الأحساء في نوع التملك ومساحة الحيازة، إلى جانب إعطاء التراخيص والقروض لأصحاب الملكيات الحرّة والأوقاف وأصحاب العروق والمستأجرين والشركاء، بالإضافة إلى تعديل مساحات المزارع، بحيث تمنح التراخيص والقروض.
وأكدت الورشة التي عقدت أمس، بمقر الغرفة، دور السياحة الزراعية في تعزيز وتنويع مصادر الدخل للمزارع، من خلال إيجاد صناعة سياحية زراعية متميزة بما يحقق عائدا ربحيا جيدا للمزارعين، ولا يتعارض مع المحافظة على مساحة الرقعة الزراعية والمياه الجوفية والبيئة العامة بالأحساء.
ودعا المشاركون إلى دراسة النسبة المئوية من الحيازة الزراعية المسموح بإقامة المشاريع السياحية عليها، بما يتناسب مع واقع واحة الأحساء، ووضع نماذج تصاميم للاستراحات تعطي طابع الهوية العمرانية والزراعية للواحة، وتتناسب مع مساحة الحيازة والقدرة المالية للمستثمرين، فضلا عن منح ترخيص عضوية وسياحة زراعية من الهيئة العامة السياحة والآثار للحصول على تمويل من صندوق التنمية الزراعية، على أن يصرف القرض قبل تنفيذ المشروع.
وأكد عبد الله النشوان أمين عام الغرفة على فرص الأحساء في تمكين السياحة الزراعية كخيار استراتيجي اقتصادي تنموي مهم للمنطقة، خاصة مع وجود حقول النخيل وتوافر المزارع في المدن والقرى، وهو ما يسهل فرص نجاحها.
وشدد علي الحاجي مدير عام الهيئة العامة السياحة والآثار بالأحساء، على أهمية فرص نجاح السياحة الزراعية في واحة الأحساء، مبينا أنها أكبر واحة نخيل في العالم، مرجعا سبب ذلك إلى كون منظومة «التجربة السياحية المتكاملة» متوافرة في الأحساء، مشيرا إلى أن السياحة الزراعية نمط سياحي مهم يتطلب تفاعل ومشاركة جميع جهات ومكونات المجتمع.
واقترحت اللجنة الزراعية في غرفة الأحساء تكوين فريق عمل من الجهات الحكومية المختصة لتسهيل دراسة طلبات المستثمرين في مجال السياحة الزراعية، ووضع الشروط لجميع الجهات المختصة، للحصول على تراخيص وقروض إقامة مشاريع سياحية زراعية، مشددة على وضع آلية لتحسين الطرق الزراعية التي تخدم القطاع السياحي الزراعي بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
ونادت بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية في تعزيز مستوى السياحة الزراعية، ودراسة إمكانية تمويل السياحة الزراعية من قبل الصناديق الاستثمارية في البنوك التجارية، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين أمانة الأحساء والهيئة العامة للسياحة والآثار بالأحساء فيما يتعلق بالتعامل مع الاستراحات والنزل الريفية.
واستعرض المهندس سليم العيد من صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة الشرقية، دور الصندوق في تعزيز السياحة الزراعية، معددا الشروط والضوابط المطلوبة لمنح قروض التمويل لمشاريع السياحة الزراعية، مبينا أن فرع الصندوق بالمنطقة الشرقية لم يقم حتى الآن باعتماد أو صرف أي قرض تمويلي لمشاريع السياحة الزراعية بالمنطقة.
وفي الإطار ذاته، طرح المهندس سعيد الخرس تجربة تخصيص الأمانة نظاما إلكترونيا للاستراحات والنُزل الريفية، يعد الأول من نوعه في المنطقة الشرقية، داعيا إلى تعاون مُلّاك الاستراحات، وضرورة مبادرتهم بالتواصل لتعزيز فرص التشغيل بصورة تنظيمية سلسة.
وأكدت الورشة أن التحدي الحقيقي يكمن في تقديم المزيد من التسهيلات في اشتراطات منح التراخيص وضوابط التمويل، بالإضافة إلى التشغيل الذي يحتاج إلى جهات احترافية تدير مثل هذه المزارع، وتوفر خدمات متعددة فيها، عبر إيجاد الخدمات والأنشطة السياحية الزراعية المتنوعة التي يحتاج إليها النزيل دون عناء.
