ضربت عدد من المدارس الأهلية والعالمية في الرياض بالأنظمة والتعليمات عرض الحائط وفرضت رسوم تسجيل باهضة على كل طالب وطالبة عند تسجيلهم للعام الدراسي المقبل وصلت في بعض المدارس الى أكثر من 3 آلاف ريال، وذهبت بعضها إلى مصادرة جزء من هذا المبلغ عند عدم اجتياز الطالب أو الطالبة المقابلة التي تسبق التسجيل في مخالفة صريحة لأنظمة وزارة التربية، في الوقت الذي تحايلت فيه بعض هذه المدارس على النظام مستغلة ضعف المتابعة من قبل الجهات المعنية، وأضافت رسوم التسجيل التي تتقاضاها على رسوم الدراسة وأعلنت ذلك صراحة لأولياء الأمور عند تسجيل أبنائهم في تلك المدارس.
وجاءت رسوم التسجيل المبالغ فيها وغير المستحقة والتي اختلفت مسمياتها في كل مدرسة لتزيد من العبء الكبير على أولياء الامور في ظل الارتفاع المتزايد في رسوم التعليم الاهلي عاما بعد آخر وتلويح كثير من المدارس بذلك بحجج تضررهم من قرار رفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية وقرارات وزارة العمل الاخيرة المتعلقة بتصحيح سوق العمل ومايستلزم معها من قرارات كنقل كفالة العمالة "معلمين ومعلمات"على ملاك صاحب العمل "المدرسة"وغيرها من قرارات تصحيحية للسوق اتخذتها بعض هذه المدارس ذريعة جاهزة لرفع الرسوم وفرض رسوم اخرى على الكتب والزي المدرسي والتسجيل او اضافتها على رسوم الدراسة المرتفعة اصلا.
وأبدى عدد من اولياء الأمور استياءهم من هذا الاستغلال والجشع الذي يشكل عبئاً مالياً كبيراً عليهم لاسيما من لديه اكثر من ابن وابنة الامر الذي سيدفع بكثير منهم الى التحول للمدارس الحكومية مما سيخلق ضغطاً كبيراً ومتوقعاً عليها، موضحين أن عدداًً من هذه المدارس الأهلية منها والعالمية لاتتوفر فيها كثيرمن مقومات ومتطلبات البيئة التعليمية والتربوية اللازمة كتجهيزات الفصول والنظافة العامة وتصميم المباني المستأجرة منها والأنشطة الأخرى والتي قد تكون الزيادة في رسومها مبررة مقابل توفير ذلك، إلا أن عدداً من أولياء الأمور اوضح انه اضطر لها إما لقربها من مقر سكنه أو لرغبته في تعليم خاص يتميز في المناهج عن الحكومي أو لخشية البعض منهم من تحويل أبنائهم لمدارس أخرى بعد تعودهم لسنوات على نمط معين من التعليم مما قد يؤثر عليهم عند تنقلهم من مدرسة لأخرى.
وتساءل البعض عن جدوى دعم صندوق الموارد البشرية لهذه المدارس اذا كان المواطن هو الضحية دائماً وهو من سيدفع فاتورة هذه التكاليف المرهقة لميزانيات الأسر، مطالبين وزارة التربية بالتحرك والوقوف على ذلك على أرض الواقع حتى لاتعود النتائج عكسية على مدارس التعليم الحكومي وعلى خلق مشاكل بين أولياء الأمور وإدارات هذه المدارس نتيجة عدم فهم لصيغة عقود وشروط التسجيل التي تتفنن فيها بعض هذه المدارس لكسب المزيد من الأموال من أولياء الأمور.
هذا وكانت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض قد حذرت في وقت سابق جميع المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية من فرض "رسوم تسجيل" على أولياء الأمور وأي مبالغ إضافية عدا رسوم الدراسة ودعت أولياء الأمور للتبليغ عن ذلك، كما شددت على ضرورة وضوح العقد المبرم بين المدرسة وولي أمر الطالب ووضوح بنوده وما يتعلق بالأمور المادية بين الطرفين، كما أكدت إدارة التعليم الاهلي والاجنبي على أهمية أن تكون العلاقة بين ولي أمر الطالب والمدرسة الأهلية أو الأجنبية أو العالمية في أعلى درجات التفاهم من خلال وضوح بنود العقود المبرمة بين الطرفين.
ومع تزايد الشكاوى من هذا الأمر دخلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الخط قبل نحو عامين لتوضيح موقفها منه وماتحتمه مسؤولياتها في ذلك ورفضت في بيان لها أي زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الأهلية، كما أبلغت الهيئة وزارة التربية والتعليم بضرورة التشديد على المدارس بعدم إجراء أي زيادة على الرسوم لحين اعتماد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، والتي تمت مناقشتها مع نخبة من أولياء الأمور وجمعية حماية المستهلك خلال اجتماع الوزارة مع ممثلي اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية سعيا للوصول إلى صيغة مناسبة تحقق المصلحة العامة.
وقالت الهيئة في هذا الصدد انه في إطار ما هو مسند لها من متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين فقد قامت الهيئة بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم "237" بتاريخ 21/7/1433ه، القاضي بأن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط، واتضح للهيئة بعد اتصالات أجرتها مع وزارة التربية والتعليم أن الوزارة قد بادرت بالشروع في إعداد القواعد المنظمة، وفي ضوء ما للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من صلاحيات واختصاصات في متابعة الشأن العام ومصالح المواطنين، وبناء على ما تلقته الهيئة من بلاغات واستفسارات من المواطنين، وإعمالاً لمبدأ الشفافية.
وفي هذ الإطار أصدرت وزارة التربية العام المنصرم قراراً يقضي بإنفاذ تنظيم عمل لجان مراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وتشكيل اللجان التحضيرية والفرعية في الوزارة، وإدارات التربية والتعليم، وتحديد مهامها وآليات عملها، واعتماد النماذج المنظمة الخاصة بذلك، حيث تم تشكيل لجنة فرعية مشتركة في كل إدارة تعليمية لاستقبال ومراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وصدر قرار تشكيلها من قبل مدير إدارة التربية والتعليم بالمنطقة أو المحافظة، وإستقبلت اللجنة الطلبات وفق النموذج المعتمد لذلك، ودراسة ومراجعة الطلبات وتدقيقها، مع حفظ الوثائق والمستندات المرفقة لدى اللجنة الفرعية.
وجاء من بين القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية كفاءة المدرسة كالمبنى، وكثافة الطلاب في الفصول، وعدد المعلمين بالنسبة للطلاب، وكذلك الوظائف المساندة، وأيضا المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة، وتفعيل الأنشطة، والأثاث المدرسي والأجهزة، ووسائل الأمن والسلامة، إلى جانب تصنيف المدرسة في التقييم السنوي الذي تنفذه الوزارة سنويا للمدارس الأهلية، إضافة إلى ضرورة تحديث المدارس لبياناتها الأساسية في برنامج «نور» قبل الدخول إلى البرنامج الإلكتروني للرسوم الدراسية، ويتم إقرار الزيادة أو عدمها بحسب تقويم اللجنة للخدمات التي تقدمها المدرسة.
