بدأ فرع وزارة المالية بالمدينة المنورة أمس في صرف التعويضات الخاصة بالعقارات التي نزعت ملكيتها في المرحلة الأولى لصالح مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف وتطوير المناطق المحيطة المرتبطة به، حيث تم إفراغ عقاريْن في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة بقيمة مليار ريال، تبلغ مساحة أحدهما 1200 متر مربع، فيما تبلغ مساحة الآخر 970 مترًا مربعًا.
وفيما سلّم مندوب فرع وزارة المالية بالمدينة المنورة أبو بكرالعروي الشيكات لصاحبي العقارين المنزوعين، بواقع 350 ألف ريال للمتر المربع، أكدت مصادر لـ»المدينة» أن الافراغات التي تمّت أمس هي أولى المعاملات التي وصلت إلى كتابة العدل بالمدينة المنورة.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تباعًا إفراغ بقية العقارات الموجودة بالمنطقة المركزية، وتسليم الشيكات لأصحاب العقارات المنزوعة التي اكتملت معاملاتهم خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن اللجنة المكلفة بتقييم أسعار العقارات الواقعة في مرحلة التوسعة الأولى انتهت من أعمالها، في وقت سابق.
ولفتت إلى أن آلية الصرف ستشمل العقارات في المنطقة المركزية وعددًا من الأحياء مثل حي الأعمدة وجبل سلع وأول طريق سيد الشهداء الحي المجاور لمبني الداودية القريب من المسجد النبوي الشريف وباب الكومة والمحاذية لشارع الستين.
وأفادت بأن اللجنة ستبدأ في تقييم عقارات المرحلة الثانية، فورالانتهاء من إفراغات المرحلة الأولى المستعجلة، حيث سيتم تسليم التعويضات لملّاك العقار، ومن ثمّ منحهم المدد الكافية للإخلاء، مبيّنة أنه فور البدء في المرحلة الثانية، سيتم تسليم التعويضات، وذلك في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
وأكدت المصادر أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل الخدمات إلّا بعد أن يتم استلام الملّاك للتعويضات وإعطاؤهم مهلة لإخلاء العقارات.
