أعلنت قطر اليوم عن مشروع لإلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج سيدخل دورة تشريعية لإقراره وإدخال التعديلات عليه، ضمن حزمة من الإصلاحات الواسعة النطاق على سوق العمل تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والعمل للأجانب في قطر.
وقال مسؤولون بوزارتي الداخلية والعمل القطريتين في مؤتمر صحفي إنه سيتم استبدال نظام الكفالة بنظام يرتكز على عقود العمل التي تربط العامل برب العمل، سواء بمدد محددة أو غير محددة.
ونظام مأذونية الخروج المتعامل به حاليا يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، ووفقا للمعطيات الجديدة سيتم استبداله بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، وفقا للمسؤولين.
وأضافوا أن الحكومة ستعمل على منح الموظف مأذونية الخروج بشكل آلي بعد مضي فترة سماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة.
وأكدوا أنه سيتم إلغاء مدة السنتين التي كانت محددة من قبل لكل موظف غادر البلاد وأراد أن يرجع إليها بعقد عمل جديد.
وذكر بيان صحفي وزع خلال المؤتمر أن شهادة عدم الممانعة التي تقوم حاليا بتنظيم انتقال الموظفين من مكان عمل إلى آخر، سيتم استبدالها بنظام عقد عمل محدد أو آخر غير محدد.
وأشار البيان إلى أنه في حال تحرير عقد عمل محدد المدة سيصبح بإمكان الموظف الانتقال إلى مكان عمل آخر بانتهاء هذه المدة دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل. أما في حال عقد العمل غير المحدد فإنه سيصبح بإمكان الموظف الانتقال إلى مكان عمل آخر بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العقد، دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.
وأفاد البيان بأن عقود العمل القائمة حاليا ستبقى سارية المفعول إلى حين قيام صاحب العمل باستبدالها بما يتوافق مع نموذج العقد الجديد خلال مدة زمنية لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
وأكدت وزارة العمل أن ثمة تعديلات واسعة ستطال قانون العمل القطري ستكفل مزيدا من الحماية للعمالة الوافدة، لافتة إلى أن دولة قطر حريصة على حقوق جميع العمال.
وقال مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عبد الله صقر المهندي في جوابه على أسئلة الجزيرة نت، إن أصحاب العمل سيمنحون فترة زمنية لتعديل أوضاعهم في علاقتهم بالموظفين بناء على التعديلات الجديدة التي ستلحق بقوانين العمل.
وفي تصريح للجزيرة نت رجح مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العمل علي أحمد الخليفي أن تؤثر التعديلات الجديدة بشكل إيجابي على سوق العمل.
