ذكرت مصادر صحفية، أن وزارة الداخلية ألزمت بعض المنشآت بالقطاع الخاص مثل محلات الذهب ومحلات "تشليح" السيارات والنقل البري بين المناطق والفنادق والشقق المفروشة، بالربط مع نظام الشموس الإلكتروني، مبينة أن الوزارة ستفرض عقوبات تصل إلى الإغلاق وإيقاف النشاط على المنشآت المخالفة في حال عدم الربط مع النظام.
وبحسب صحيفة "الرياض"، فإن النظام يهدف لنقل معلومات المتعاملين مع هذه المنشآت إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، ويسري النظام على المنشآت الخاصة ومرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات والسيارات ومكاتب تأجير العقارات والمراكز الرياضية.
وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في نظام شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها، وتعاقب المنشأة الخاصة التي تخالف أحكام النظام بالإنذار ثم الغرامة 25 ألف ريال في حال لم تشترك خلال 30 يوماً من تبليغها بالقرار، لتصل إلى إيقاف النشاط.
