قالت مصادر عدلية: إن كتابات العدل باتت جاهزة ولديها الإمكانات التقنية التي ستكفل تفعيل الإجراءات الإلكترونية بعد أن اعتمد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الإجراءات المنظمة في المحاكم وكتابات العدل بشأن برنامج التمويل الإضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية الحصول على قرض إضافي من المؤسسات المالية والتجارية، وشدد الوزير في تعميم تلقته المحاكم وكتابات العدل للبدء في تفعيل إجراءات البرنامج، والبدء في تطبيقه على مقترضي الصندوق اعتبارا من اليوم .
وجاء في التعميم حصلت «عكاظ» على نسخة منه «إنه بناء على خطاب وزير الإسكان المتضمن إطلاق برنامج التمويل العقاري، وبناء على مقترح اللجنة المشكلة من وزارتي العدل والإسكان حول البرنامج والمتضمن الاتفاق على الآلية المقترحة لتوثيق إجراءات البرنامج لدى كتابات العدل من أن يكون المستفيد مالكا وصندوق التنمية العقارية والبنك مرتهنين للعقار وفقا لنظام الرهن العقاري، وأن تقوم وزارة العدل بتنفيذ الإجراء عبر نموذج معد في هذا الخصوص يتضمن توثيق نقل الملكية من البائع إلى المستفيد مع رهن العقار لصالح الصندوق والبنك ويكون ذلك في إجراء وضبط واحد في النظام الإلكتروني الشامل لأعمال كتابات العدل».
وأكد وزير العدل على إدخال النموذج على النظام العقاري في جميع الجهات التابعة لوزارة العدل.
وأضاف الوزير العيسى: أنه بالنسبة لكتابات العدل التي لا تعمل بالنظام الشامل فتقوم بالإجراء في الضبط المفتوح وفي حال رغبة الصندوق أو البنك الحصول على صورة من الصك فيتم تزويده بذلك.
وقالت مصادر: إن كتابات العدل باتت جاهزة في أكثر من 85% في المدن والمحافظات لتطبيق النظام الإلكتروني الشامل الذي سيتم من خلال تبسيط جميع إجراءات التمويل الإضافي عقب عدة اجتماعات تمت من قبل مختصين في هذا الصدد بمتابعة من وزير العدل.
وبلغ عدد المتقدمين للصندوق بطلبات قروض سكنية نحو 2.3 مليون متقدم يبلغ عدد الذين تقدم منهم عبر الإنترنت 1.7 مليون متقدم عقب السماح للمواطنين التقديم للقرض العقاري دون اشتراط امتلاك أرض في حين بلغ عدد المسجلين عبر النظام القديم 600 ألف مواطن على قوائم الانتظار، ليصل العدد الإجمالي إلى 2.3 مليون مواطن.
وتوقع مختصون في وزارة العدل وصندوق التنمية العقارية أن يجد برنامج التمويل الإضافي إقبالا كبيرا من متوسطي الدخول للحصول على قروض إضافية عقب اعتماد الإجراءات المنظمة في المحاكم وكتابات العدل للبرنامج متوقعين أن يحصل أكثر من 10% من متوسطي الدخل على قروض لشراء مساكن، وارتفاع برامج القروض في جدة، والرياض، ومكة، والدمام كأعلى مؤشرات متوقعة.
وقالت مصادر: إن حجم صافي القروض في البنوك المدرجة في السوق المالية السعودية بلغ بنهاية عام 2013م 942 مليار ريال. في حين بلغ حجم التمويل الشخصي حوالى 286 مليار ريال، وهو ما نسبته 30.4% من صافي القروض.
وبلغ حجم التمويل التجاري والعقاري حوالى 661 مليار ريال، وما نسبته 70.2% من صافي القروض. في حين بلغ حجم التمويل ببطاقات الائتمان والتمويلات الأخرى، أقل من 1% من صافي القروض.وتتزامن هذه الخطوات مع بدء صندوق التنمية العقارية آلية التعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت الموافقة على إقراضهم وتم خلال توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من البنوك المحلية لبدء التطبيق التجريبي للتمويل الإضافي بين البنوك السعودية ومقترضي الصندوق.
وقالت مصادر في صندوق التنمية العقارية: إن البرنامج من شأنه أن يخدم عددا كبيرا من المواطنين الذين صدرت لهم موافقة من الصندوق العقاري، ولايملكون أرضا ولديهم دخل جيد من الراتب، حيث باستطاعتهم شراء الأرض عن طريق البنوك أو المؤسسات المالية، وترهن هذه الأرض باسم الصندوق، وإن كانت باسم المؤسسة المالية، وهذا باتفاقنا مع البنوك، ويستطيع المواطن الاستفادة من الأرض بالبناء.
وبينت المصادر أن الجهات المختصة أكملت منظومة العمل المدمج بين وزارة العدل، والإسكان، ومؤسسة النقد لتطبيق برنامج التمويل ا لإضافي معنى ذلك أن يظل العقار باسم المقترض مع الاعتماد على رهنين الأول للصندوق، والآخر للبنك المحلي الممول، في حين سيتم لاحقا التوسع في عدد البنوك، حيث اقتصرت في المرحلة التشغيلية الأولى على 4 بنوك محلية وتصل إلى 12 بنكا في مرحلة ما بعد التقييم .
