كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي محمد بن عبدالله العقلا نتائج تحقيقات مكتبي الضمان النسوي بجدة، ومكتب الضمان الاجتماعي بعرعر بشأن تناثر بطاقات الصرف والوثائق في المكتبين التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن النتائج أظهرت أن البطاقات قيد القضية هي بطاقات ملغاة، أو بديلة، أو مجمدة، ولم يكن عليها أي مبالغ نقدية وهي في حكم التالفة، وقد قام فريق التحقيق بأخذ عينات عشوائية منها وتم فحصها على النظام وتبين أنها كذلك، مفيداً أن هناك إجراءات تنظيمية معتمدة ومبلغة للمكاتب لكيفية الإتلاف لم يطبقها المكتب وهذا اجتهاد فردي .
وأضاف العقلا في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين أن الأموال المودعة في حساب الضمان لدى مؤسسة النقد تذهب لمستحقيها وفق آلية إجراءات البحث الآلي والمكتبي والميداني المبنى على نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية، مؤكداً أنه ليس هناك تدخل أو تعامل بشري بالنقد أو الشيكات منذ عام 1427هـ وإنما تعاملات إلكترونيه من حساب الزكاة إلى حساب مؤسسة النقد إلى حساب الضمان في المصرف إلى حساب المستفيد مباشرة.
وبين أن المواطن عند اكتسابه صفة (مستفيد)، تتم إجراءات استلام البطاقة والرقم السري وفق إجراءات منفصلة لقطاعين حكومي وخاص، فتسليم البطاقة يكون من خلال الضمان، فيما يسلم الرقم السري من خلال مندوبي المصرف المتواجدين في 109 مكاتب ووحدات ضمان اجتماعي .
وأشار إلى أن مكتب الضمان الاجتماعي النسوي في محافظة جدة يقدم خدماته لـ (42.103) مستفيدات من الأسر الضمانية التي تستفيد من المعاشات والبرامج والمساندة التي يقدمها الضمان الاجتماعي ، فيما يقدم مكتب الضمان الاجتماعي في منطقة الحدود الشمالية بعرعر خدماته لـ (8855) مستفيدا ومستفيدة من الأسر الضمانية التي تستفيد من المعاشات والبرامج المساندة التي يقدمها الضمان الاجتماعي، الذي يخضع بدوره للإجراءات الرقابية الحكومية.
