أكد مصدر مطلع «للمدينة» بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية تولي ملف عقد نظافة منطقة المدينة المنورة اهتمامًا بالغًا خصوصًا أن نظافة مكة والمدينة خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال التراخي فيه، وأضاف المصدر بأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لإنهاء هذا الملف قريبًا، وإن كان هنالك تباين في الآراء بين الوزارتين إلا أن ذلك يهدف في نهاية المطاف إلى المصلحة العامة.
وأشار المصدر إلى أهمية سرعة البت في هذا الموضوع لتتمكن الوزارة من توقيع العقد مع العطاء المطابق للشروط والمواصفات (للمتعهد الحالي) وتمكينه من تجهيز وتحضير آليات العقد الجديد خلال الفترة المقبلة، مضيفًا بأن الوزارة اضطرت في ظل هذا التأخير الواضح إلى اعتماد زيادة التكاليف لتمديد العقد الحالي المنتهي في 9 / 7 / 1435هـ لمدة (ثلاثة أشهر) تنتهي في 11 / 10 / 1435 هـ، وبذلك تصبح الفترة المتبقية على نهاية العقد بعد التمديد تقل عن (أربعة أشهر) وهي مدة لا تكفي لتجهيز وتح ضير آليات العقد البديل وهو ما سوف يضع الجميع في حرج شديد خصوصًا مع قدوم موسمي الحج والعمرة.
وأوضح المصدر بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية طلبت من وزارة المالية إنهاء الموضوع وسرعة استكمال رفع التكاليف لترسية المشروع على الشركة (المتعهد الحالي) كونه مر بجميع الخطوات النظامية عبر اللجان المختصة وهي لجان فتح المظاريف ولجنة التحليل الفني ولجنة البت والترسية التي شارك فيها المراقب المالي ممثلاً عن الوزارة المالية واعتمد بموجبها محضر الترسية وهي اللجنة المسؤولة عن صحة وسلامة الإجراء.
وحول الملاحظات التي التي أبديت من وزارة المالية بشأن منافسة مشروع نظافة المدينة المنورة وعلى غرار لجنة فحص العروض في أمانة المدينة أشار المصدر إلى أن الوزارة ردت على كافة الملاحظات الواردة إليها وحصلت (المدينة) على نسخة من خطاب وزارة الشؤون البلدية والقروية والذي يحتوي على ايضاحات تفصيلية حيث أشار الخطاب إلى التالي:
اجتماعات مباشرة بين الأمانة والمالية
أولاً: فيما يتعلق بالملاحظة حول عدم التنسيق بين المختصين في أمانة المدينة ووزارة المالية وأنه تم البت بالترسية على الرغم من عدم وجود اعتماد مالي يغطي العملية المطلوبة، تؤكد وزارة البلدية والشؤون القروية بأن التنسيق حول مشروع نظافة المدينة متواصل بين المختصين بوزارة المالية والأمانة من خلال الخطابات الرسمية والإجتماعات المباشرة منها مايجري من مناقشات للميزانية ومن المكاتبات التي جرت بين الأمانة ووزارة المالية حول المشروع كما أن المشروع معتمد كعقد بديل ضمن ميزانية الأمانة لعام 1434 / 1425 هـ بمبلغ (480.000.000) أربع مئة وثمانين مليون ريال، ومن خلال مراحل مناقشات ميزانية الأمانة بوزارة المالية والتي أوضح فيها المختصون في الأمانة عدم مناسبة هذا الاعتماد نظرًا للتوسع النوعي والكمي في نطاق خدمات المشروع، حيث تمت المطالبة بإدارج زيادة فرق التكاليف في مشروع الميزانية المرفوع من الأمانة لوزارة المالية ليصبح مبلغ التكاليف المطلوبة لنظافة المدينة بمبلغ (1.120.000.000 ريال) مليار ومئتان مليون ريال وفي مرحلة مناقشة ميزانية الأمانة للعام المالي 1453/ 1436هـ و تم الاتفاق على اعتماد الفرق في تكاليف المشروع بمبلغ ( 640.000.000 ريال)، مضافًا للاعتماد السابق والبالغ ( 480.000.000 ريال) وقد تم البت بالترسية والارتباط على مبلغ القسط السنوي كالمتبع لعدم كفاية التكاليف ريثما يتم تعزيزها والمراقب المالي الممثل لوزارة المالية أحد أعضاء لجنة فحص العروض التي أوصت بالترسية أما فيما يخص بأنه سبق أن تمت الاستجابة بتخفيض المتعهد الحالي لعطائها بمبلغ يزيد عن (200 مليون ريال) وفيما مقدار التخفيض هو مبلغ (8.358.840 ريال) فقط وأن ذلك قد تم بعد التنسيق والاجتماع الذي تم بين أمين منطقة المدينة المنورة و مساعد وزير المالية والذي تم فيه الاتفاق على قيام الأمانة بمخاطبة المتعهد الحالي وقد تم إفادة وزارة المالية بذلك.
دراسة العطاءات المقدمة هو ما استلزم أخذ مدة زمنية
ثانيًا: فيما يتعلق بالملاحظة حول المدة الزمنية بين فتح مظاريف المنافسة وانعقاد لجنة فحص العروض فإن المنافسة أحيلت بعد لجنة فتح المظاريف إلى لجنة التحليل الفني حسب النظام وطبيعة التحليل الفني وإشراك مندوبين من الوزارة لمشاركة الأمانة ولجنة التحليل الفني في عملية دراسة العطاءات المقدمة هو ما استلزم أخذ هذة المدة الزمنية فضلًا عن أن المادة (الحادية والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام منافسات المشتريات الحكومية نصت على ( إذا لم تتمكن الجهة من البت في الترسية خلال مدة سريان العروض تشعر أصحاب العروض برغبتها تميد الأمانة ولا يوجد في هذا الأمر وجه للمخالفة وبالنسبة لانسحاب شركة (ط) لا من المنافسة فقد تقدمت الشركة بطلب الإفراج عن خطاب الضمان المالي و الاعتذار عن المنافسة فور إنتهاء سريان الضمان ولم تبد تضررها من ذلك عطفًا على أنها تقدمت للمنافسة بأعلى العطاءات بمبلغ ( 1.464.416.600 ريال) ونسبته الفنية (48%) أي أنه قبل الأخير فنيًا.
عدم فهم المقاول لطبيعة أعمال العقد
ثالثًا: تضمن خطاب وزارة المالية بأنه (إذا كانت الجداول والبنود التي أغفلت من قبل المتنافسين غير جوهرية ويمكن تحميل تكاليفها على بقية أسعار البنود الأخرى للمنافسة فإنه وفقًا للمادة (الثانية والثلاثين فقرة / أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على (إذا أغفل المتنافس وضع أسعار لبعض البنود غير المسعرة محملة على القيمة الإجمالية للعرض ويعتبر المتنافس موافقًا على هذا الشرط عند تقديمة لعرضه) ولكون البنود غير المشعرة في عطاء شركة (ف) بنود جوهرية وأساسية، حيث تقدمت بتسعيرة لعدد (8 خدمات فقط) من إجمالي الخدمات المطلوبة في الشروط والمواصفات وعددها (25) خدمة كما أن نطاق الخدمة المذكورة في عطاء شركة (ف) لم تغطي إلا (7 مناطق) من إجمالي مناطق نطاق خدمات المشروع وعددها (14 منطقة)، ويعتبر عدم وجود تسعيرة لها دليل على عدم فهم المقاول لطبيعة أعمال العقد ومخالف للشروط والمواصفات.
الشركة لم تلتزم بالحد الأدنى
رابعًا: تمت الإشارة في الفقرة رقم (6) إلى عدد من الجداول مقدمة من شركة (ف) تتضمن أنها ملتزمة بالعدد المطلوب في الجداول الإرشادية الواردة في الشروط والمواصفات وقد تبين أن هذه الجداول تختلف عن الجداول المقدمة ضمن عطاء الشركة وأن الشركة لم تلتزم بالحد الأدنى ويمكن للمختصين في وزارة المالية التثبيت من ذلك بالاطلاع على أوراق المنافسة الأصلية.
مخالفات الشروط والمواصفات
خامسًا: بعض المخالفات للشروط والمواصفات التي صدرت عند تحليل عطاء شركة (ف):
1- لم تلتزم الشركة بالأعداد المحددة ضمن الحد الأدنى لأعداد العمالة والموضحة بكراسة الشروط والمواصفات خلال الفترة العادية وبلغ عدد النقص (20 عاملاً).
2- لم تلتزم الشركة بأعداد العمالة المحددة حسب الحد الأدنى للعمالة المطلوبة خلال مواسم التكثيف والمكلوب حسب كراسة الشروط والمواصفات وبلغ عدد إجمالي النقص عدد سبع مئة واثني عشر (712) عاملاً.
3- لم تلتزم الشركة بالحد الأدنى من عدد المراقبين خلال فترات التكثيف حسب كراسة الشروط والمواصفات وبلغ النقص عدد تسعة وثلاثين (39) مراقبًا.
4- لم تلتزم الشركة بأعداد المعدات المطلوبة للمرمى العام حسب الحد الأدنى بكراسة الشروط والمواصفات سمى (شيول الفور كلفت).
5- لم تلتزم الشركة بتقديم خطة عمل للمكافحة.
مشروعات النظافة عمودها الفقري الأداء الفني والخبرات المتراكمة
سابعًا: عدم دقة الاستنتاج الوارد بالفقرة رقم (10) حيث لا يمكن أن تتم الترسية على العرض الحاصل على نسبة (35%) من التحليل الفني واستبعاد من حصل عرضه الفني على نسبة (83%) بحجة تكرار المقاول وافتراض تقديم دعوى لديوان المظالم وكما هو معلوم فإن مشروعات النظافة عمودها الفقري وجوهرها الأداء الفني والخبرات المتراكمة المثبتة لدى جهة الاختصاص والمدعمة بنظامية المنافسة وصحتها وليس الركون إلى القيمة الأقل فقط والحصول على المنافسة بأي طريقة بغض النظر عن انخفاض جودة الأداء المترتبة على العطاءات المتدنية فنيًا وماليًا والغير مدروسة.
عطاء المتعهد الحالي مطابقًا للشروط والمواصفات
ثامنًا: تؤكد وزارة البلدية والشؤون القروية أنه بعد البحث والمكاتبات والتنسيق المتواصل مع المختصين بوزارة المالية وما تم التوصل إليه من استبعاد البنود الإنشائية وفصل أعمال المكافحة فإن قيمة عطاء (المتعهد الحال) أصبح مبلغ (999.779.626 ريال ) قبل التخفيض في حين أن عطاء شركة (ف) بعد استبعاد الينود الإنشائية والمكافحة يبلغ (1.041.239.524) ريال وبذلك يكون عطاء (المتعهد الحالي) هو الأفضل فنيًا والأقل ماليًا ومطابقًا للشروط والمواصفات المطلوبة ويتماشى مع الأسعار التقديرية السرية للمنافسة المقدرة بـ (1.136.000.000 ريال).
الأسباب الفنية هي الأساس في المنافسة
تاسعًا: وحول محضر لجنة فحص العروض نص في الفقرة رقم ( 1) بأنه تم ختم كراسة الشروط والمواصفات من جميع المتنافسين وعدم وجود تحفظات عليها مما يدل على التزامهم بالشروط والمواصفات الموضوعة وبالتالي عدم جواز استبعاد أي منهم لأسباب فنية فنؤكد بأن ختم كراسة الشروط والمواصفات من جميع المتنافسين وعدم وجود أي تحفظات عليها إجراء نظامي للتوثيق ولإثبات أنها مختومة ومقدمة من قبل المتنافسين أنفسهم ومصادق عليها من قبل اللجنة توثيقًا وهذا لايعني ولا يدل بأي حال من الأحوال على أنها مطابقة للشروط الفنية وعدم جواز استبعادها لأسباب فنية فالأسباب الفنية هي الأساس في المنافسة وحيث أن المكاتبات حول رفع التكاليف الكلية لمشروع نظافة المدينة المنورة بعد فتح مظاريفه واعتماد محضر الترسية من الأمانة قد مضى عليه أكثر من عام بين الأخذ والرد وأظهرت المكاتبات والاجتماعات بين المختصين في وزارة المالية وأمانة المدينة المنورة بالوصول إلى اتفاق فيما يخص التكاليف بمبلغ ( 990.000.000 ريال) مما يستدعي الأمر معه إلى سرعة البت في هذا الشأن لتتمكن وزارة البلدية والقروية من توقيع العقد مع العطاء المطابق للشروط والمواصفات (المتعهد الحالي) وتمكينه من تجهيز وتحضير آليات العقد الجديد خلال الفترة المقبلة.
